أبدت وزيرة المال ريّا الحسن استعدادها للبحث في النظرة الاقتصادية التي قدمها وزير الاتصالات شربل نحاس في جلسة مجلس الوزراء ولاجراء نقاش عميق في السياسة الاقتصادية والتوجه الاقتصادي للبنان في السنوات المقبلة، لكنها شددت على ضرورة أن يكون أي نقاش من هذا النوع محيّداً ومستقلاً عن البحث في الموازنة.
وذكّرت الحسن خلال مشاركتها في الجلسة السابعة من منتدى الاقتصاد العربي أن حواراً حصل مع الجميع ومع كل الأطراف في شأن مشروع موازنة 2010، مشيرة الى الأخذ بكثير من الملاحظات التي قدمت.
واضافت الحسن "نحن غير متمسكين بالخصخصة حباً بالخصخصة، بل نحن متمسكون بمبدأ مشاركة القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية والبنى التحتية، وانا اعتبر ان الخصخصة أو إشراك القطاع الخاص أمر مهم جدا لأنه يحسّن جودة الخدمات ويساهم في تخفيض أسعارها ويوسع الأسواق المالية".
واوضحت ان "الحكومة لا يمكن أن تستوعب أن يكون الكم الكبير من الإنفاق الاستثماري جزءاً من الموازنة، ونحن نتطلع إلى القطاع الخاص حتى يقوم بالاستثمارات الكبيرة التي تحتاج إلى تكنولوجيا نحن غير قادرين على إدخالها في قطاعات محددة، ومن هذا المنطلق نحن مع الخصخصة. ولكن إذا كنا نشعر اليوم بأن الأسواق غير ملائمة لبيع بعض القطاعات كالاتصالات والكهرباء وبالتالي الحصول على المردود المنشود لإطفاء جزء من الدين العام، فإننا نطرح خيارا آخرا هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي مختلفة عن الخصخصة لأنها لا تبغي بيع الأصول".
وتابعت "ثمة اختلاف كلي بين الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالشراكة بين القطاعين مبنية على المشاركة في المخاطر ولا تنطوي على بيع للأصول".
واعتبرت الحسن أن "قطاع الاتصالات هو كما قلنا في البيان الوزاري، من أهم المواضيع التي يجب ان نعمل عليها في المرحلة المقبلة، وخصوصاً أننا تعهدنا تحرير قطاع الاتصالات، وكان كل الأفرقاء السياسيين على الطاولة، وجميعنا كنا متفقين على ذلك، وعلى ضرورة اشراك القطاع الخاص في هذا القطاع، لكي تتحسن جودة الخدمات وتنخفض الأسعار".
وأضافت "نحن متفقون على المبدأ، ولكن بالنسبة الى التطبيق لم نتفق بعد لا على التوقيت ولا على المقاربة التي يجب ان نعتمدها لتحرير قطاع الاتصالات". واشارت الى أن "وزير الاتصالات لم يقدم بعد أي خطة، وحتى اليوم لا أعرف، وأعتقد أن رئيس الحكومة أيضاً لا يعرف، ما هي المقاربة التي يريد أن يعتمدها وزير الاتصالات. وهذا أمر تكلمنا فيها، ونحن ننتظر".
واعتبرت أن الوقت اليوم ليس مناسباً لبيع رخصتي الاتصالات الخليوية، اذا نظرنا الى الأمر من المنطلق الضيق وهو منطلق المردود المالي، فلن نحصل من بيع الرخصتين على السعر نفسه الذي كنا سنحصل عليه قبل عامين أو ثلاثة، لأن ظروف السوق لا تسمح لنا بذلك، وبالتالي لم يعد بامكاننا ان ننظر الى الامر من منظور استعمال المردود المالي لاطفاء خدمة الدين، فهذه المعادلة غير ممكنة اليوم".
وشددت الوزيرة الحسن على أن "اشراك القطاع الخاص في قطاع الاتصالات، بأي صيغة كانت، هو أمر ضروري اذاً".