وذكر الناطق بإسم وزارة الخارجية في روما ماوريتسيو ماساري أن بلاده تؤيد فرض هذه التدابير العقابية الأممية الجديدة، على أن تندرج في إطار سياسة المسار المزدوج، أي الضغط من جهة، والباب المفتوح أمام الحوار من جهة أخرى.
واوضح أن المرحلة دقيقة لتمرير العقوبات في مجلس الأمن الدولي ويجب أن تكون توافقية لأن منع الانتشار النووي لإيران يصب في المصلحة الأمنية للجميع، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم.
