افادت مصادر في الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته واشنطن ان الجانب الأميركي طرح قضية تهريب السلاح والصواريخ إلى حزب الله عبر الحدود سواء عبر الرئيس باراك أوباما (كما جاء في بيان البيت الأبيض عن اللقاء)، أم من جانب غيره من المسؤولين، من زاويتين: خطورته على الوضع في المنطقة لجهة الخشية من أن تتخذه إسرائيل حجة لأي تصعيد ولجهة أنه خرق للقرار الدولي الرقم 1701، إلا أنه لم يكن سبباً لخلاف في المحادثات، نظراً إلى أن لبنان أثار في مقابله الخروق الكثيرة للقرار الدولي من جانب إسرائيل فضلاً عن أن الحريري ركز في طروحاته على أن حل العديد من المشاكل في المنطقة وفي لبنان بات يتوقف على خطوات جدية من أجل تحقيق السلام، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، بحيث تصبح المشاكل والقضايا الأخرى تفصيلية.
وذكرت المصادر ذاتها لـ"الحياة" أن الجانب الأميركي، على رغم إيلائه أهمية لقضية تهريب السلاح للحزب، بدا متفهماً لموقف لبنان ولظروفه في شأن قضية السلاح، وأن المسؤولين الأميركيين لم يتوقفوا عند ما سبق أن أبدوا انزعاجهم منه في تصريحات للحريري الشهر الماضي قال فيها أنه يخشى من أن يكون الحديث عن تهريب صواريخ سكود لحزب الله شبيهاً بإثارة قضية أسلحة الدمار الشامل في العراق التي تبين أنها غير موجودة بعد ذلك.
واتفقت مصادر لبنانية وأميركية على القول إن الملاحظات التي سبق للجانب الأميركي أن طرحها في شأن تصريحات الحريري قد تم تجاوزها.
وحرصت مصادر وزارية في الوفد اللبناني على التأكيد أن الإدارة الأميركية أبدت حرصاً على الاعتناء بالوضع اللبناني وعلى إعطاء لبنان الحماية اللازمة تجاه أي عدوان إسرائيلي محتمل، خصوصاً أن الحريري شرح تحركاته الخارجية بالتأكيد أن هدفه الرئيسي هو تأمين شبكة حماية سياسية للبلد من أي تهور إسرائيلي.
ولفتت المصادر الوزارية إلى تجلي الحرص الأميركي على رعاية الوضع اللبناني والاستقرار فيه من خلال المحادثات مع الرئيس أوباما الذي تقصد تخطي الوقت المخصص للقاء معه (من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة) فطالت الخلوة بينه وبين الحريري ثم امتد الاجتماع الموسع بين الجانبين لأن الرئيس الأميركي حرص على طرح أسئلة تفصيلية عن الوضع الاقتصادي أمام أعضاء الوفد إضافة الى الأسئلة السياسية التي تولى الحريري إجابته عنها.
واشارت مصادر لبنانية الى أن إطالة أوباما اللقاء مع الوفد الموسع كانت إشارة إلى تفهم إدارته للتنوع الداخلي في لبنان وتأثيره على إدارة شؤونه.