وجه النائب زياد القادري سؤالا الى وزير الاتصالات شربل نحاس عبر رئاسة الحكومة، عن عدم تطبيق قانون الاتصالات رقم 431 والصادر في 22/7/2002، خصوصا بالنسبة الى الهيئة المنظمة للاتصالات المنشأة بموجبه، وشركة "اتصالات لبنان".
وجاء في السؤال:"جئت بكتابي هذا اسألكم عن مايلي:
أولا: لجهة عدم تطبيقكم قانون الاتصالات رقم 431: ما هو سبب عدم تطبيقكم قانون الاتصالات رقم 431 والصادر في تاريخ 22/7/2002، خصوصا بالنسبة الى الهيئة المنظمة للاتصالات وبالنسبة الى شركة "اتصالات لبنان"؟.
أ – بالنسبة الى الهيئة المنظمة للاتصالات: جعل القانون من الهيئة المنظمة للاتصالات سلطة ادارية مستقلة، وبالتالي فإن تطبيقه في هذا الخصوص يحتم عليكم ما يلي:
– التعاطي مع الهيئة كسلطة مستقلة اداريا، ذلك ان القانون لم يلحظ اي سلطة تسلسلية او اي سلطة وصاية عليها.
– التعاطي مع الهيئة كسلطة مستقلة ماليا خصوصا ان القانون قد لحظ موارد لها.
– تفعيل عمل الهيئة من خلال نقل الصلاحيات التي لحظ القانون وجوب نقلها إليها.
ب – بالنسبة الى شركة اتصالات لبنان ان تطبيق قانون الاتصالات في هذا المجال يحتم عليكم اقتراح اسماء رئيس واعضاء مجلس ادارة لشركة ليتم تعيينهم من مجلس الوزراء.
ثانيا: لجهة تمنعكم عن إحالة الانظمة التي وضعتها الهيئة المنظمة للاتصالات الى مجلس شورى الدولة. ما هو سبب تمنعكم عن احالة الانظمة الموضوعة من الهيئة والتي ارسلتها اليكم بعد اجراء الاستشارات العامة بشأنها الى مجلس شورى الدولة لابداء الراي فيها وفقا للاصول بغية اصدارها وتنفيذها؟.
ثالثا: لجهة تمنعكم عن تطبيق بعض الانظمة الصادرة عن الهيئة المنظمة للاتصالات: ما هو سبب تمنعكم عن تطبيق بعض الانظمة النافذة والصادرة عن الهيئة وفقا للاصول، كالانظمة التالية:
– نظام القوة التسويقية الهامة الصادر بموجب القرار رقم 3/2009. – نظام الترابط الصادر بموجب القرار رقم 4/2009".