سلامة: النمو في الاقتصاد ترافق مع زيادة بلغت 11% في الودائع المصرفية

شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اللقاء الثامن لمجموعات المال في باريس متكلما في مداخلة أمام نخبة من رجال المال والأعمال والمستثمرين في اوروبا وفرنسا.

وركز الحاكم الحاكم في مداخلته على الهندسات والتدابير الاحترازية التي اعتمدها مصرف لبنان، ان في الحالات الطبيعية، كما في الأزمات والتي كان هدفها تثبيت الثقة في القطاع المالي وفي الأسواق.

وإذ أشار الى أن المهمة لم تكن سهلة، اوضح إن الآلية التي اعتمدت سمحت برفع نسبة النمو الى 8 في المئة في العام 2008 و9 في المئة للعام 2009 مع إمكانية الاحتفاظ بنسبة بين 7 و8 للعام 2010.

وأضاف سلامة ان هذا النمو الملحوظ تزامن مع زيادة هامة في الودائع المصرفية بلغت 11 في المئة، مما يدل على مزيد من الثقة من قبل الأوساط المالية والمستثمرين وذلك رغم التوتر المستمر في المنطقة.

وذكر إن الثقة عادت الى العملة الوطنية بفضل نسبة الفائدة الجاذبة، مشيرا الى ان الليرة لم تتأثر إلا قليلا جدا بالخفض السريع في سعر اليورو.

وأوضح ان مصرف لبنان مؤسسة عامة مستقلة اكتسبت ثقة السلطات المحلية والمصارف، مشددا في مداخلته على القطاع المصرفي في لبنان، الذي ما زال متينا بفضل احتفاظه بسيولة تصل الى ثلاثين في المئة وهذا مكنه من مواجهة الأزمات والتغلب عليها خلال العشر سنوات الماضية منها على سبيل المثال تشجيع مصرف لبنان لعمليات الدمج المصرفي التي لم يخسر فيها أي مودع ليرة واحدة.

ثم تناول سلامة أموال المصارف الخاصة، مؤكدا على نوعيتها ومستبعدا "لجوء المصارف الى عمليات مضاربة وذلك عملا بتوجيهات المركزي الذي يحظر منذ فترة بعيدة من دخول المصارف في عمليات "subprime" في الوقت الذي كانت المصارف العالمية تتهافت نحو هكذا عمليات.

ولفت الى أنه "يوجد في لبنان بنوك أعمال وبنوك تجارية". وبالنسبة للقطاع العقاري قال: "ان هذا القطاع يشهد حاليا فورة كبيرة. أمام هذا الواقع يبقى مصرف لبنان مراقبا ساهرا والمصرف حدد 60 في المئة نسبة تسليف للقرض العقاري".

إلا أن الحاكم أنهى بأن "الكثير ما زال ينتظرنا والمصرف المركزي هو جاهز لمواجهة أي طارىء أو أزمة يمكن أن تحدث في المنطقة".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل