دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الدول السبع الاعضاء في مجموعة العشرين، ومنها روسيا والولايات المتحدة والصين، وهي ليست اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الى الاعتراف بهذه المحكمة تمسكا بمبدأ ان لا شيء فوق القانون.
كما دعت المنظمة تايلاند الى السماح للمراقبين الدوليين بالتحقيق في القمع الدامي لحركة "القمصان الحمر" في ايار الجاري.
وقال امين عام منظمة العفو بالوكالة كلاوديو كوردوني خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في لندن "نريد ان نتاكد من انه لا يوجد احد فوق القانون".
وترفض سبع من دول مجموعة العشرين وهي الولايات المتحدة والصين والهند واندونيسيا وروسيا والسعودية وتركيا الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دولية دائمة لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة.
وكانت منظمة العفو رحبت بمشاركة مراقبين اميركيين للمرة الاولى في الجمعية السنوية للدول الاطراف في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في تشرين الثاني ، واعتبرتها بادرة غاية في الاهمية.
وتعتبر منظمة العفو ان اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، شكل تقدما رئيسيا العام الماضي. ولكن المنظمة تنتقد الاتحاد الافريقي الذي رفض التعاون لتوقيف البشير.