وجّه رئيس "حركة التغـيير" عضو قوى "14 آذار" المحامي ايلي محفوض نداءً الى اللبنانيين نبهّهم على خطورة "السلاح الميليشيوي الذي لا يزال يحتفظ به "حزب الله" على الرغم من تسليم كافة الميليشيات الأخرى سلاحها وفقًا لمنطوق وثيقة الوفاق الوطني".
واعتبر محفوض في بيان ان "قلّة قليلة اليوم تجاهر بالحقيقة، لكون معظم الطبقة السياسية تقوم بحسابات ضيقة على مستوى مصالحها ومكاسبها"، وأضاف: "لكن تبقى قلّة قليلة آمنت بالقضية اللبنانية، كما آمنت بشعار
"أقوى شي اللي ما بدّو شي"، مستمرة برفع الصوت مهما بلغت التضحيات.
وشدد محفوض على ان "إستمرار سلاح ميليشيا "حزب الله" سوف يؤدي بالجمهورية اللبنانية الى الهلاك"، مشيراً إلى ان "هذا السلاح الذي يحمله أصحابه بحجة مقاومة إسرائيل، هو نفسه كان يرفع إبّان الإحتلال الفلسطيني، فكانت معادلة أبو عمار "طريق القدس تمر من جونية"، مضيفاً: "كانت النتيجة أن زال السلاح الفلسطيني المهيمن على القرار اللبناني وبقي لبنان".
واعتبر محفوض ان "عندما نؤشّر على خطورة هذا السلاح نكون وضعنا الأصبع على صلب الأزمة اللبنانية"، مؤكداً ان "لن تنتهي فصول هذه الأزمة طالما "حزب الله" يغرّد وحده خارج سرب الشرعية اللبنانية".
ورأى محفوض ان طاولة الحوار "أثبتت مدى عقمها بعد تدجين معظم ركّابها"، مشيراً إلى ان "لم ولن يتمكن الحكم المركزي من اتخاذ أي قرار لا يتوافق ويتلاءم ويتطابق ويتناسب مع مصالح "حزب الله" وأولوياته، وعليه تحوّل الحكم في لبنان الى مطواع بين يدي هذا الحزب"، محذراً من أن الجمهورية اللبنانية باتت في خطر جدّي".
وطالب محفوض برفع الصوت عاليًا في الداخل اللبناني ولدى كلّ المراجع "لمنع استمرار ترويج وتسويق ان اللبنانيين بأجمعهم موافقين على سلاح "حزب الله"، لافتاً إلى ان "يجب تفعيل حركية رفض هذا السلاح واستمراره لأنه بات على قاب قوسين من الانقضاض على الجمهورية ومؤسساتها".
وجذر محفوض من إنّ "استمرار سلاح ميليشيوي بين يدي فئة محددة من اللبنانيين ستدفع بالمقابل الى تشجيع أسلحة أخرى مع أحزاب أخرى وهذا سيؤدي بنهاية مطافه الى تحويل لبنان من دولة مستقرة نسبيًا الى شبه دولة تخيّم على أجوائها القلاقل والفوضى".