صرح وزير العمل بطرس حرب بان تحضير مشروع موازنة السنة المقبلة في المواعيد القانونية هو لتفادي التأخير الذي عاناه لبنان اعواما عدة وتالياً ايصال المشروع الى البرلمان قبل العقد الثاني من عمل مجلس النواب في 15 تشرين الاول وذلك بـ15 يوما، وعندئذ يبدأ مجلس النواب عمله في مهلة تمتد حتى نهاية كانون الثاني. فاذا ما تأخر عن هذا الموعد، يمكن عندئذ اصدار مشروع الموازنة بمرسوم تحقيقا للمصلحة العامة وتجنبا للجدل.
وعن عضويته في اللجنة الوزارية التي ستباشر عملها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من اجل اعداد المخارج القانونية والدستورية لقطع الحساب لسنوات سابقة والصرف الاضافي، قال لـ"النهار": "ان المخارج متوافرة انطلاقا من ظروف استثنائية مرت بها البلاد واقتضت انفاقاً اضافياً وفق حالات معينة وقوانين صدرت. لكن ذلك لا يمكن ان يوقف بصورة سلبية انجاز مشروع سنة 2010 والذي من المتوقع ان يقرّه مجلس الوزراء الاسبوع المقبل تحضيراً للتعامل بايجابية مع المستقبل وليس بنبش الماضي.
واضاف: "ان اقرار مشروع موازنة السنة الجارية في مجلس الوزراء ليس مرتبطاً بقطع الحساب والانفاق الاضافي بل بمجلس النواب الذي ستذهب اليه الحكومة بمشروع في حينه".