وافق مجلس النواب الاميركي على منع الشركات التي تجري تعاملات مع قطاعي الطاقة والدفاع في ايران من الحصول على عقود عسكرية اميركية.
واعلن النائب الديموقراطي رون كلاين معد الاجراء "حان الوقت لنقدم خيارا بسيطا: تستطيع الشركات اما ان تساعد النظام الخطير المارق في ايران، او تستطيع العمل مع الحكومة الاميركية ووزارة الدفاع ولكن ليس الاثنين معا".
وصوت النواب على النص وعلى نصوص اخرى متعلقة بالانفاق العسكري السنوي باغلبية 416 الى صوت واحد. ويتوقع ان يجري تصويت على مشروع القانون بكامله لاحقا.
ويلزم القانون الشركات بان تثبت لوزارة الدفاع انها لا تجري اية تعاملات تجارية مع ايران كشرط لاهليتها في الحصول على عقود دفاع اميركية.
وينطبق هذا الاجراء على الشركات التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الايراني او تبيع ايران اية تكنولوجيا يمكن ان تساعدها على تطوير اسلحة دمار شامل او تسلمها "اعدادا وانواعا مزعزعة للاستقرار" من الاسلحة التقليدية المتطورة.
وكانت مجموعة الضغط الاميركية "يونايتد اغينست نوكلير ايران" (متحدون ضد ايران نووية) الداعية الى تبني سياسة اكثر صرامة حيال ايران، طالبت الاسبوع الماضي بوقف انشطة شركة هانيويل الاميركية لانتاج المعدات الآلية والتجهيزات الجوية بسبب نشاطاتها في ايران.
واعترفت هانيويل بالعمل في ايران مبررة استمرار نشاطاتها باستحالة قطع عقد ابرم قبل فرض العقوبات.
وبلغ حجم عقود المجموعة مع البنتاغون 3,45 مليار دولار عام 2009 ما يمثل 11% من رقم اعمال الشركة الاميركية العام الماضي.