صوت مجلس النواب الاميركي على قرار يمنع ابرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في ايران.
وقال النائب الديموقراطي رون كلين الذي يقف وراء النص: "حان الوقت للقيام بخيار بسيط: يمكن للشركات دعم نظام ايران المارق او ابرام صفقات تجارية مع الدولة الاميركية ووزارة الدفاع، لكن لا يمكنها ان تفعل الامرين معا".
واقر هذا التعديل مع نصوص اخرى تتعلق بالنفقات العسكرية، ب416 صوتا مقابل صوت واحد. وسيتم التصويت على القانون باكمله.
ويقضي التعديل بان تقدم الشركات شهادة الى وزارة الدفاع تؤكد انها لا تتثمر اكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني ولا تبيع اي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك اسلحة للدمار الشامل ولا تسلم "كميات او نوعيات من الاسلحة" التقليدية التي يمكن ان "تزعزع الاستقرار".
وليوقع الرئيس الاميركي باراك اوباما هذه الفقرة يفترض ان يقرها مجلس الشيوخ كما هي او يتبنى صيغة خاصة به ويتفق على صيغة مشتركة مع مجلس النواب.
وكانت مجموعة ضغط اميركية تحمل اسم "يونايتد اغينست نوكلير ايران" وتدعو الى سياسة اكثر حزما حيال ايران، دعت الاسبوع الماضي وزير الدفاع روبرت غيتس الى استبعاد الشركة الاميركية لانتاج المعدات الجوية "هانيويل" بسبب نشاطاتها في ايران.
واعترفت هذه الشركة بالعمل في ايران مبررة مواصلة نشاطاتها باستحالة قطع عقود ابرمت قبل فرض العقوبات الدولية على هذا البلد.
وبلغت عقود البنتاغون 3,45 مليار دولار (11 بالمئة) من رقم اعمال المجموعة الاميركية في 2009.