أعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن الانتخابات البلدية والاختيارية كانت أكثر إرهاقا من الإنتخابات النيابية.
في حديث لـ"السفير"، وردا على سؤال البعض عن سبب عدم حصر الانتخابات بجولتين اثنتين فحسب، قال بارود: "لأسباب عدّة منها السبب الرقمي، وكنا توقعناه في السابق ويتعلق بعدد الأقلام الذي يزيد على 15 ألف قلم مقارنة مع انتخابات2009 النيابية حيث بلغ عدد الأقلام 5500 في لبنان كلّه، ربما كان جائزا إجراؤها على مراحل ثلاث غير أن الإزدحام كان ليكون نفسه في عام 2009 واعتماد المراحل الأربع أثبت صوابيته على الرغم من أنه كان متعبا إداريا وأمنيا".
وأوضح بارود أن الجولات الأربع أثبتت ضرورة إدخال إصلاحات أساسية على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية لا سيما في ما يتعلق بالنسبية وبالبطاقات المطبوعة سلفا و"الكوتا" النسائية، بالإضافة إلى إصلاحات ترتبط بحق الإقتراع في مكان السكن ضمن شروط معينة، مجددا اعتبار أن النسبية أفضل وسيلة لإدارة التنوع وضمان عدالة التمثيل، ولافتا إلى ضرورة عدم إقفال باب النقاش بشأنها.
كذلك، أكد بارود أن الداخلية استخلصت دروسا من الانتخابات النيابية في 7 حزيران 2009، ما مكّنها من تجنّب عدد كبير من الشوائب على مستوى التحضيرات للانتخابات البلدية، حيث قامت بكلّ ما يلزم من إعداد قوائم الشطب وتنقيحها والتزمت بالمهل على مستوى التحضير في وقت استبعد البعض حصول الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن هذا دليل إضافي على التزام الدولة اللبنانية بالمهل القانونية وحرص السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية الى الحكومة الى مجلس الوزراء مجتمعا على تطبيق القانون وتداول السلطة واحترام المواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وأمنيا، تابع بارود: "لا بد من توجيه تحية الى القوى العسكرية والأمنية على الجهود الكبيرة التي قام بها الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي ما ادى الى توفير مناخ مريح وآمن على المستوى العام"، لافتا الانتباه الى أن غرفة العمليات المركزية أدت دورا فعالا، إذ عالجت الشكاوى أمنيا وإداريا بأسرع ما يمكن.
إلى ذلك، يتوجه بارود ووزارة الداخلية والبلديات مباشرة بعد انتهاء الاستحقاق البلدي والاختياري الى ورشة قانون الانتخابات النيابية، إذ التزمت الحكومة في بيانها الوزاري إنجاز مشروع قانون الانتخابات النيابية في مهلة أقصاها 18 شهرا من تاريخ نيلها الثقة، وأضاف: "الوزارة حريصة على الالتزام بهذه المهلة وسيكون مشروع القانون منجزا وسنقدمه الى مجلس الوزراء في تموز المقبل".
ومن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة ايضا "مشروع اللامركزية الإدارية الذي نعمل عليه منذ عام ونصف عام وسنصدر في الأسبوع الثاني من حزيران الكتيب الخاص الذي يتضمن 100 سؤال حول اللامركزية الإدارية على سبيل مقارنة تمهيدية لإعداد مشروع قانون".
من جهة أخرى، يتمنى وزير الداخلية ألا يحصل أي حادث أمني يعرقل زيارته الى برشلونة في 23 حزيران لتسلم جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة التي حلت فيها وزارة الداخلية في المرتبة الأولى عن منطقة آسيا بين 400 إدارة حكومية "وهي لا تخص الوزارة فحسب بل لبنان بأكمله وجميع العاملين وراء الكواليس والجنود المجهولين الذين تعبوا وتمكنّا بفضل جهودهم من تقديم صورة حضارية عن انتخابات لبنان فأثبتنا أن القطاع العام يمكن أن يكون منافسا للقطاع الخاص".