تتلاحق جلسات مجلس الوزراء لاقرار مشروع الموازنة لعام 2010 وتوقعت المصادر ان يستلزم، بعد، هذا الامر انعقاد اربع جلسات منها جلسة الثلاثاء وكان المجلس قد ناقش موازنة حوالى ثلث الوزارات اضافة الى الرئاسات الثلاث اي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة على ان يستكمل مناقشات الارقام اليوم لينصرف الاسبوع المقبل لدرس ما يسمى بمواد الموازنة.
وقد اكدت المصادر الوزارية لـ"الديار" ان المناقشات الرقمية للوزارات لم تسجل اعتراضات بارزة او قاسية انما طالب بعض الوزراء بزيادة موازنة وزاراتهم، الا ان وزيرة المال لم تقتنع تماما بهذه المطالبات التي لا قدرة للدولة عليها الا في بعض الامور الملحة كمتطلبات وزارة الصحة مثلا.
ونفت مصادر وزارية ان يكون المجلس قد تطرق مجدداً الى موضوع قطع الحساب وترددت معلومات ان هناك توافقا على انجاز هذا الموضوع على حدة على ان يصار الى اقرار مشروع قانون الموازنة بشكل منفصل، ويتم ارسالهما لاحقا كسلة واحدة الى مجلس النواب.
وفي تفاصيل الجلسة وحسب المصادر الوزارية فإن رئيس الجمهورية استهل الجلسة بالحديث عن الاعتداء الاسرائيلي على اسطول الحرية كاشفا ان مجلس الامن عقد اول جلسة له مساء وهو ابدى استنكاره لما جرى لافتا الى ان التهديدات الاسرائيلية متواصلة ضد لبنان وحكومته.
واشار في سياق آخر الى قيام وزارة الداخلية بواجباتها في ما خص الانتخابات البلدية مثنيا على دورها في انجازها.
ونفت المصادر الوزارية في هذا الاطار دخول مجلس الوزراء في تفاصيل جريمة ضهر العين انما تحدثت عن مرور الانتخابات الاخيرة بسلام.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته امس على تمديد عقدي شركتي الخلوي لمدة 3 اشهر بموجب قرار الحكومة في كانون الثاني الماضي.
كما بحث مجلس الوزراء موازنة الـ 2010 وحقق تقدماً ملحوظاً وسيتابع العمل لاقرار مشروع الموازنة في جلسة يعقدها اليوم.