أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر نيسان الفائت انخفاضاً في العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009 بقيمة 797 مليار ليرة وبلغت نسبته 19.45% من مجموع النفقات، في حين سجل ارتفاع في الفائض الأولي بنحو 774 مليار ليرة اذ بلغت نسبته 19.34% من مجمل مجموع النفقات.
وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية نيسان من العام الحالي ما قيمته 1027 مليار ليرة, أي ما نسبته 19.45 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلاً انخفاضاً قدره 797 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام المنصرم, حين بلغ 1824 مليار ليرة أي ما نسبته 30.39 في المئة من إجمالي النفقات.
وبلغ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر نيسان من السنة الحالية نحو 1021 مليار ليرة, أي ما نسبته 19.34% من مجمل مجموع النفقات، أي بارتفاع قدره نحو 774 مليار ليرة عن الفائض الأولي في الفترة نفسها من 2009 والذي كان نحو 248 مليار ليرة، أي ما نسبته 4.13% من مجمل مجموع النفقات.
وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى نيسان 2010 بلغ 4254 مليار ليرة, أي بارتفاع قدره 76 مليار ليرة ونسبته 1.82 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة 4038 مليار ليرة حتى نيسان الفائت، أي انها شهدت ارتفاعاً بلغ نحو 47 مليار ونسبته 1.18 في المئة. ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته ايرادات الجمارك بقيمة 52 مليار ليرة تقريبا أو 6.27 في المئة، وايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 148 مليار ليرة أو 14.62 في المئة.
وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر نيسان الفائت ما قيمته 5281 مليار ليرة مقابل 6001 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت, الأمر الذي يعكس انخفاضا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 721 مليار ليرة, أي ما نسبته 12.01 في المئة.
وفي التفاصيل، بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام حتى نيسان الفائت ما قيمته 3232 مليار ليرة، مقارنة مع 3930 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 698 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.