في مؤتمر صحافي لتقويم مراحل الإنتخابات… بارود: عملية الإنتخابات لم تكن نموذجية انما انتهت على أفضل ما يمكن

اعتبر وزير الداخلية زياد بارود ان "عملية الإنتخابات لم تكن نموذجية، انما انتهت على أفضل ما يمكن"، مشيراً إلى ان إجراء الإنتخابات البلدية في مواعيدها هو خطوة أولى من سلسلة إصلاحات، بدأت تقر تشريعياً، وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة لتقويم مراحل الإنتخابات البلدية والإختيارية: "ربحنا الرهان بحصول الإنتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها، وبمكننة اللوائح الإنتخابية، بحيث اطلع عليها أكثر من 5 ملايين شخص."

ولفت بارود إلى ان التحضير التقني واللوجستي للإنتخابات أخذ وقتاً، وكذلك إدخال "الإصلاحات الطفيفة" بسبب ضيق الوقت، مشيراً إلى ان إصلاح قانون الإنتخابات بشكل كامل سوف يبحث قريباً، مشدداً على ان لا رابط دستوري بين إقرار الإصلاحات وإجراء الإنتخابات.

وانتقل بارود بعدها إلى تفنيد العملية الإنتخابية بالوقائع والأرقام، لافتاً إلى تدني المراجعات والشكاوى بشأن اللوائح الإنتخابية في الإنتخابات البلدية، وموضحاً ان مكننة سجلات القيد مستقبلياً ستحد من نسبة الأخطاء. وكشف ان الوزارة جاهزة لإضافة نحو 283 ألف ناخباً حين إقرار تخفيض سن الإقتراع.

وأعلن بارود ان نسبة المشاركة العامة بالإقتراع وصلت إلى 47%، وتنافس 24000 مرشح على 11424 مقعد بلدي بينهم 5.6% من النساء، وتنافس 6053 مرشح على 2578 مقعد إختياري بينهم 2.33% من النساء.

وأشار بارود إلى ان نفقة الإنتخابات البلدية بلغت 28 مليار ل.ل. عقدت من أصلها نفقات لم تتجاوز 20 مليار ل.ل. وان عدد الشكاوى الواردة إلى وزارة الداخلية والمكتب المخصص لذلك بلغ 4846، وبمعدل وسطي 1200 شكوى لكل يوم انتخابي. وأوضح ان تمت معالجة 5534 اتصالاً يتعلق باستفسارات.

أما الحوادث، فبلغت 267 تراوحت بين تدافع وإطلاق نار دون سقوط قتلى، ولم يكن هناك من جرحى بحال الخطر. وأكد بارود ان لا خلفية سياسية أو انتخابية لحادثة ضهر العين. وأضاف ان عدد الموقوفين بلغ 143 أطلق سراح معظمهم.

وأسف بارود ان الوزارة لم تستطع تأمين حقوق المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة، نظراً لإجراء الإنتخابات في أماكن عامة تفتقر لمثل هذه التجهيزات، إلا انه أشار إلى ان الإنفاق الإنتخابي "أخطر مشكلة نواجهها."

وإلى ذلك، لفت بارود إلى ان "نحن اليوم لم نعد في سباق مع الوقت، فالمرة الماضية أنقذنا الإستحقاق، انما علينا اليوم انقاذ الإصلاحات."، كاشفاً ان هناك عنوانان بارزان للمرحلة المقبلة: إعداد مشروع قانون للإنتخابات النيابية تتولاه هيئة مستقلة، وخلق اللامركزية الإدارية.