عقد وزير العمل بطرس حرب مؤتمرا صحافيا لمناسبة انشاء مكتب الشكاوى واعتماد استمارة رصد عمل الادارة والاعلان عن انجاز الدليل الارشادي للعمال المنزليين الاجانب.
وذكر حرب "يسعدني الاعلان عن انتهاء هذه المرحلة، وعن دخولي مرحلة بدء تنفيذ برنامجي الاصلاحي لواقع الادارة واطلاق المشاريع المختلفة، بدءا بالتصدي لواقع الادارة المتردي، واعادة الاعتبار لها والموظفين الشرفاء الصامدين في وجه موجة الفساد والرشوة التي ذخرت عظام هذه الادارة".
واضاف حرب "لقد ثبت لدي انه لا امكانية لتحقيق الاهداف الاجتماعية المنوطة بهذه الوزارة وتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية، للعمال واصحاب العمل معا، الا بقيام الدولة بدورها الكامل في رعاية العقد الاجتماعي، وفي حماية حقوق العمال، ايا كانت جنسيتهم ومهما اختلف دينهم او لونهم او عملهم فالعمل اللائق حق لكل عامل وحريات العامل لا تخضع لأي مساومة وكرامته فوق كل اعتبار".
واشار الى ان الدعوة تهدف الى الاعلان في حضوركم عن مبادرتين: الاولى: مرتبطة ببدء عملية اصلاح الادارة والقضاء على الفساد، وتسهيل امور المواطنين ومعاملاتهم. الثانية: اعادة الاعتبار الى صورة المجتمع اللبناني في الاوساط الدولية، والتأكيد على احترامه لحقوق العمال العاملين فيه، بعد ان اعلنت عليه حرب اعلامية مشوهة لسمعة اللبنانيين، واتهامهم بانتهاك حقوق الانسان ولا سيما العمال والعاملات في المنازل.
وتابع حرب انه "تحقيقا لذلك، وايمانا مني باستحالة النجاح قبل اصلاح الادارة المولجة بذلك، قررت اليوم التصدي لواقع الادارة المشكو منه من قبل المواطنين بإطلاق مكتب الشكاوى في وزارة العمل المجهز بالخط الساخن، وتعميم استمارات على ادارات وزارة العمل ودوائرها واقسامها والمصالح المركزية والاقليمية، تسلم للمواطنين عند البدء بمعاملاتهم، فيعمدون الى ملئها في حال اسيء التصرف معهم او استؤخرت معاملاتهم، او تعرضوا لطلب رشوة لإنجاز ملفاتهم، ويودعونها البريد لإيصالها الى مكتب الشكاوى الذي انشىء اليوم بالاضافة الى امكانية اللجوء الى خط الهاتف الساخن لتلقي شكاويهم شفهيا عند الحاجة.
ولفت الى ان قرار توزيع الاستمارات وانشاء مكتب شكاوى مرتبط مباشرة بمكتب الوزير، مكتب حديث في تجهيزاته وآليات عمله، من حيث تلقي المكالمات الهاتفية للمشتكين، وتسجيلها صوتيا والكترونيا، ومن ثم توزيعها على الادارات المعنية لمعالجتها وفق الاختصاص وضمن مهلة محددة، ان هذا القرار ينطلق من اقتناعنا بأن للمواطن حقا بأفضل معاملة حتى انجاز مراده ضمن القوانين المرعية الاجراء، لا تخلو وزارة العمل من الموظفين الاكفياء الملتزمين خدمة المواطن، لكن حول الوزارة اشاعات وشكاوى من تجاوز الاصول، ومساندة بعض المواطنين لذلك لقضاء حاجتهم او للتعجيل في انجاز معاملاتهم او لمخالفة القوانين والانظمة، عبر اللجوء الى الرشوة والسمسرة، ولقد قررت التصدي لهذه الظاهرة وبكل الوسائل القانونية المتاحة.