أنجز مجلس الوزراء مناقشة بنود الموازنة، لجهة الارقام العائدة الى كل وزارة وادارة، على ان يعود مساء الجمعة ومساء الاثنين المقبل، اذا دعت الحاجة، الى استكمال البحث في البنود القانونية لمشروع قانون الموازنة العامة. وقد استحوذ النقاش في موازنات الوزارات التي بقيت الى جلسة يوم أمس الثلثاء على ست ساعات، وعلم من مصادر وزارية ان موازنة وزارة الطاقة والمياه، قد اخذت وقتاً طويلاً تجاوز الساعة ونصف الساعة، اذ طالب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بزيادة موازنة وزارته من اجل اقامة 11 سد مياه، ولكن لم تتم الموافقة على اعطائه اي زيادة عن الموازنة المخصصة له. وطلب منه وضع خطة، مع وعد ببرنامج قانون.
وقالت المصادر الوزارية ان باسيل طالب بزيادة قيمتها مليار دولار لان لديه 400 مليار ليرة من مشاريع دعم خارجي من الصناديق العربية ومن دعم دولي لتمويل اقامة مشاريع سدود وللغاز، وهي لا تكفي وفق ما تم شرحه لاقامة سدين من اصل 11 سداً ينوي انشاءها. واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء وافق على اعطاء 30 مليار ليرة من اجل توليد الطاقة بالغاز سنة 2010، مع تعهد باعطاء 30 ملياراً في 2011 و15 ملياراً في 2012.
وافادت المصادر ان مجلس الوزراء لم يوافق على تعديل الارقام الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة، ما دام لا ايرادات جديدة. وفي هذا السياق، لم يتمكن احد من تحقيق خرق في جدار هذا الرفض، باستثناء اضافة 700 مليون ليرة لوزارة البيئة، ومليار ليرة لوزارة الصناعة، مع تعهد ببرنامج قانون للسدود، وتعهد لزيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية في مشروع موازنة 2011 وعلم ايضاً ان مجلس الوزراء لم يتطرق مرة جديدة الى موضوع قطع حسابات السنوات الماضية، باعتبار ان اللجنة المكلفة ايجاد المخرج القانوني تعمل على ذلك، على ان يقدّم هذا المخرج مع مواد الموازنة.
وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام طارق متري:
"عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا الثلثاء في الاول من حزيران 2010، رأسها فخامة رئيس الجمهورية وحضرها دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم ابرهيم نجار.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع بالحديث عن رئاسة لبنان لمجلس الامن خلال شهر ايار والتي انتهت بصدور البيان الرئاسي حول الاعتداء الاسرائيلي على أسطول الحرية، وهو بيان يدين العملية العسكرية الاسرائيلية في المياه الدولية ويقول بضرورة قيام تحقيق فوري وحيادي وذي صدقية وشفاف بحسب المعايير الدولية.
وأشار فخامة الرئيس الى ان لبنان سعى من أجل ان يأتي البيان المذكور اكثر قوة في ادانة اسرائيل وأكد على جدية دور لبنان في مجلس الامن، وعلى فاعليته، مقدرا الجهود التي يبذلها مندوب لبنان الدائم في الامم المتحدة والعاملون في البعثة اللبنانية.
واطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على مضمون اتصاله بالرئيس التركي عبدالله غول الذي عبّر عن اصرار تركيا على محاسبة اسرائيل على الجريمة التي ارتكبتها.
بدوره، أعلم دولة رئيس مجلس الوزراء المجلس ان ثلاثة من اللبنانيين الذين احتجزتهم اسرائيل خلال العملية الاجرامية ضد اسطول الحرية سوف يفرج عنهم ويسلمون الى القوة الدولية في وقت قريب جدا. واشار الى المساعي الاردنية الهادفة الى استعجال عودة اللبناني الرابع د. هاني سليمان الى لبنان.
وتحدث وزير الصحة عن الاتصالات التي أجراها مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر والسفارة التركية والتي أبدى خلالها استعداد لبنان لاستقبال الجرحى وتقديم أية مساعدة طبية ملحة.
ووافق مجلس الوزراء على سفر وزير الخارجية الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد يوم غد.
ثم تابع المجلس مناقشة اقتراح موازنة سنة 2010، وأقر موازنات كل الوزارات المقترحة، ولم يبق امامه الا النظر بالتعديلات المقترحة في النصوص القانونية. وسيجتمع المجلس يوم الجمعة لمتابعة العمل على اقرار مشروع موازنة 2010".