صمد رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت فيغاغيفا أمام تصويت برلماني لسحب الثقة عنه قدمته المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات السياسية التي قتل فيها 88 شخصا وأضرت بالسياحة والاقتصاد.
واتهمت المعارضة الحكومة بانتهاك حقوق الانسان الخاصة بآلاف المحتجين المناهضين للحكومة والذين تحول احتجاجهم الذي استمر تسعة أسابيع منذ منتصف مارس آذار إلى حرب مدن وأسوأ أعمال عنف في تاريخ تايلاند الحديث.
ووجهت للحكومة أيضا اتهامات بالفساد وسوء الادارة الاقتصادية كما واجه وزير الخارجية كاسيت بيروميا اتهامات بعدم الولاء للملك وهو اتهام خطير في بلد يطبق أقصى قوانين العيب في الذات الملكية.
وبعد يومين من المناقشات البرلمانية التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة حصل فيغاغيفا على 246 صوتا مقابل 186 ما أصاب مشككين بالحيرة حيث توقعوا أن تكون أسابيع العنف في البلاد قد أضرت سياسيا برئيس الوزراء.
لكن نائبه وأربعة أعضاء في حكومته فازوا بالتصويت بفارق أقل بل أن البعض حصل بالكاد على نصف الاصوات البرلمانية وعددها 475 صوتا نتيجة لشقاق بين حزبين صغيرين في الائتلاف الذي لم يعط دعمه لبعض الوزراء.
وذكر حزب بويا تاي المعارض وهو الاحدث في سلسلة من الاحزاب السياسية التي إما قادها أو دعمها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا أن الحكومة التايلاندية مسؤولة عن أسابيع العنف التي خلفت أيضا قرابة 1800 جريح.
وقال متحدثون باسم الحزب إن القوات التايلاندية اتخذت إجراءات مبالغا فيها في محاولة للاحاطة بموقعي احتجاج قبل أن تتمكن في النهاية من تفريق المتظاهرين في 19 أيار.