وافقت الحكومة على تسديد العجز المترتب على صندوق الضمان الإختياري والبالغ 130 مليار ليرة، وذلك على مرحلتين.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء تسديد الدفعة الأولى وقيمتها 50 مليار ليرة من موازنة 2010، على أن يستكمل تسديد الباقي في الدفعة الثانية أي ما قيمته 80 مليار ليرة من موازنة سنة 2011.
ويأتي هذا القرار بناء على طلب وزير العمل بطرس حرب، مترافقا مع الخطوات التي بدأها الوزير حرب في إطار الورشة الإصلاحية التي أطلقها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لإعادة النظر في الأسس التي قام عليها الضمان الإختياري، بما يعيد الحياة إليه ويؤمن حماية حقوق المضمونين فيه.
ولهذا الغرض، أجرى الوزير حرب اتصالا بنقيب المستشفيات سليمان هارون لإطلاعه على القرار بما يمكن المستشفيات من معاودة استقبال المضمونين الإختياريين.