اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان قانون المحاسبة العمومية يبيح بشكل واضح الصرف من خارج الموازنة تحت سقف القوانين.
حوري، وفي حديث الى "اذاعة الشرق"، قال: "مضمون هذا الصرف موزع على ثلاثة عناوين اساسية: الاول، كهرباء لبنان والسلف التي كانت تتلقاها المؤسسة لمتابعة افضل الممكن في سياسة الكهرباء، والعنوان الثاني تعويضات حرب تموز أما الثالث فهو المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب والتي صدرت بقانون في المجلس النيابي".
وذكّر حوري بأن الحكومة ما قبل الماضية، في عهد الوزير جهاد ازعور قدمت ثلاث موازنات الى مجلس النواب حيث رفضت رئاسة المجلس استلامها في ظرف الانقسام السياسي الذي كان موجود في ذلك الوقت، ولفت الى ان الحكومة السابقة ارسلت موازنة رابعة لم يتم اقرارها في المجلس النيابي.
إلى ذلك، وتعليقا على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الموازنة، قال: "اعتقد ان الرئيس بري لم يكن يقصد ما فسر عنه تماماً لأنه انهى تصريحه في القصر الجمهوري وكان هناك صحافي قد سأل سؤال بعدما اصبح اقرب الى خارج القصر"، مشيرا إلى ان هذا التصريح يفتقد الى الدقة، ومعتبرا أن بري لا يقصد تماماً رقم 11 مليار دولار.
وشكر حوري الحكومتين الماضيتين اللتين تحقق في عهدهما النمو المتزايد في السنوات القليلة الماضية، اضافة الى انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي.
من ناحية أخرى، اشار حوري الى ان النائب ميشال عون وجه تأنيباً علنياً واضحاً لوزراء في الحكومة وبعد ساعات كان الوزراء اكثر من ايجابيين داخل مجلس الوزراء ولم يكترثوا لما قاله عون، موضحا ان هذا الامر يدعو الى النقاش ويلفت النظر بعض الشيء.
وأضاف: "عون ليس خبيراً مالياً وقد يكون هناك من ينقل له اموراً مجتزأة وينتقي بعض الامور ذات الطابع المفيد اعلامياً، لكنه غير موفق بطريقة طرحها لأنها تفتقد الى الموضوعية ولغة الارقام".
كذلك، أكد حوري ان هناك قراراً واضحاً بفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية ـ السورية ولا تراجع عنه، لافتاً الى ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نجح في اقناع الفريق الآخر سواء الفريق الاميركي او الفريق الدولي في مجلس الامن بوجهة نظره، ما انعكس توتراً واضحاً في تصريح نائب وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي هدد فيه لبنان وشخص الرئيس الحريري.