صدر عن "حكماء التيار الوطني الحر" بيان ردوا فيه على التعميم الصادر في 31/5/2010 عن النائب ميشال عون، وجاء في البيان: "جاء في وسائل الاعلام أن رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، "يطلب من منسقي الأقضية والمدن والبلدات والقرى وأعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي الطلاب ونقابات المهن الحرة والنقابات العامة وضع استقالتهم بتصرف رئيس الحزب على أن يتابعوا مهماتهم إلى حين إنجاز الترتيبات اللازمة.
تجاه هذا التعميم الذي هو بمثابة قرار يثبت المأزق الذي يعيشه التيار ويتخبط فيه، ولا يؤدي إلى الخروج منه، نحذر من الخطورة المتأتية منه على المستقبل التنظيمي والوطني للتيار، ونرى فيه:
1- خطوة ارتجالية ساقطة قانونا لما فيها من ضغط معنوي غير مشروع على قياديي التيار. فالإستقالات في الانظمة الديموقراطية تقدم طوعا ولا تفرض. وهذا يؤكد ما أوردناه في وثيقة "المسؤولية تقتضي" المعممة في 11/3/2010، لجهة التمادي في التفرد في اتخاذ القرارات ذات الطابع التأسيسي المركزي.
2- تجاوزا لكل مؤسسات التيار ونظامه الداخلي الشرعي الذي يحكم عملها باعتبار أن هذا التعميم يرقى إلى مرتبة حل الحزب من القمة إلى القاعدة، مما يستتبع وجوب إعادة تكوينه حسب الأصول وفقا للنظام.
3- هروبا إلى الأمام نتيجة تراجع التيار الشعبي والسياسي الذي يتحمل مسؤوليته من اتخذ قرارات خارج إطار المؤسسات، فضلا عن أن قرارا كهذا يزيد الإحباط الذي بدأ يصيب التيار.
لذلك، في ضوء حرصنا على وحدة التيار و ديمومته، نؤكد مجددا وجوب استكمال تكوين قياداته وفقا لنظامه والعمل على تحقيق المبادىء والأهداف التي نشأ على أساسها هذا الحزب".
ووقع البيان اللواء عصام أبو جمرة والقاضي يوسف سعدالله الخوري واللواء نديم لطيف والقاضي سليم العازار.