حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الحكومة بألا تتوقع منه أن يفرض حظرا مزمعا على ارتداءالنقاب والذي يجادل الخبراء بانه غير دستوري وتتوقع الشرطة بأن يكون غير قابل للتنفيذ.
وصرح محمد الموساوي رئيس المجلس ان المجلس يعارض ارتداء النقاب وسيحاول اقناع الاقلية الضئيلة من النساء المنتقبات بانه غير ملزم دينيا وفي غير محله في فرنسا.
واعتبر ان الزعماء المسلمين لا يمكن ان يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال فترة الوساطة التي تبلغ مدتها ستة اشهر والتي سيتم خلالها اعتراض المنتقبات وإبلاغهن بالقانون ولكن دون فرض غرامة عليهن.
ويحظر مشروع القانون المقرر إقراره هذا الخريف ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وسيتعين على النساء المنتقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع غرامة قيمتها 150 يورو (182.8 دولار) أو أخذ دروس في المواطنة في حين يتعرض اي شخص يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة 15 ألف يورو.
واضاف الموساوي انه سيكون من الصعب تطبيق المشروع.
اما المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية فقد افاد انه مستعد للعمل من أجل هذا ولكن ليس كجهة مفوضة من قبل الدولة. ولكن من واجب المجتمع تحمل مسؤولياته من اجل الوساطة.
وكانت وزيرة العدل ميشيل اليوت ماري اعلنت انها ستعتمد على الشرطة والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والجمعيات المدنية المحلية في اقناع المنتقبات بأن نقابهن ينتهك القيم الفرنسية.
وحذرت نقابات الشرطة من أن اعتراض المنتقبات في الشارع قد يؤدي إلى مشاهد فوضوية واحتجاجات.