افاد وزير العدل ابراهيم نجار لـ"المستقبل" ان الجدال في شأن المواد القانونية الواردة في مشروع قانون الموازنة سيستكمل يوم الاثنين لاستمزاج الآراء وتوضيح الإشكالات في الصياغة، واعرب عن سعادته لأن موضوع أبنية قصور العدل أخذ حيزاً في النقاش داخل الجلسة الوزارية على أن يُصار إلى معالجته في وقت قريب.
ورجحت وزيرة المال ريا الحسن لـ"المستقبل" أن تأخذ الموازنة أكثر من جلستين لإنهائها، ويمكن أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء إذا اقتضى الأمر.
من جهته كشف وزير الصحة محمد جواد خليفة لـ"المستقبل" إنه تم الاتفاق بينه وبين وزيرة المال "على غربلة مشاريع القوانين التي حكمت آلية الصرف في السنوات التي تم فيها اعتماد قاعدة الاثني عشرية، وإلحاق ما يلزم منها في موازنة 2010، في حين أن اللجنة الوزارية المختصة بدراسة وإنجاز قطع حساب السنوات الماضية معنية بفذلكة الأرقام ليصار بعدها إلى إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها".