اجتمع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت في بوسان (كوريا الجنوبية). وفي ما يأتي اهم الخلاصات التي نشرت في البيان الختامي للاجتماع:
– الاقتصاد العالمي:
"يواصل الاقتصاد العالمي النمو بشكل اسرع مما هو متوقع، وانما بوتيرة متفاوتة وفقا للدول والمناطق"
"لكن التقلبات الاخيرة في الاسواق المالية تذكرنا بان تحديات كبيرة لا تزال قائمة، ما يشير الى اهمية التعاون الدولي".
"لقد اضطلع الرد السياسي الحيوي لمجموعة العشرين على هذه الازمة بدور رئيسي في اعادة النمو ونحن على استعداد للمحافظة على الانتعاش وتعزيز افاق النمو والعمل".
– الانتعاش او الصرامة:
"ان الاحداث الاخيرة تشير الى اهمية المالية العامة السليمة وضرورة قيام دولنا بتطبيق اجراءات ذات صدقية متوافقة مع النمو للتوصل الى مالية عامة قابلة للحياة، متمايزة ومتكيفة مع كل من الظروف الوطنية".
"ان الدول التي تمر بصعوبات مالية خطيرة يجب ان تعمل على تسريع وتيرة الدعم". "ان اصلاحات هيكلية وسياسات انمائية ولا سيما دعم الدول الاكثر فقرا ومواصلة بذل الجهود للامتناع عن وضع حواجز امام التجارة والاستثمار ومقاومة اجراءات الحمائية، ضرورية".
– التنظيم المالي:
"نلتزم التوصل سريعا الى اتفاق حول تعزيز المطالب في مجال الراسمال والسيولة التي هي بمثابة القلب في برنامجنا الاصلاحي، وفي مجال الدعم التام لعمل لجنة بال حول الرقابة المصرفية" (اللجنة ينبغي ان تقدم تقريرها قبل قمة مجموعة العشرين في سيول في تشرين الثاني 2010).
"سيتم ادراج هذه القواعد في وقت تتحسن فيه الظروف المالية ويتاكد الانتعاش الاقتصادي مع هدف ادخال هذه القواعد حيز التطبيق قبل نهاية 2012".
"ان دخول هذه القواعد الجديدة حيز التطبيق يجب ان يتم في ظل رقابة قوية".
– مساهمة المصارف في انقاذ ذاتها:
"تامل مجموعة العشرين ان يقدم القطاع المالي مساهمة عادلة وكبيرة لدفع اي كلفة مصحوبة مع التدخلات الحكومية، حيث تحصل، لاصلاح النظام المصرفي".
"ولهذا الغرض، ومع الاعتراف بوجود سياسات ممكنة عدة، اتفقنا على تطوير مبادىء تعكس ضرورة حماية المكلفين وتقليص المخاطر في النظام المالي وحماية تدفق التسليف في الاوقات الجيدة والسيئة مع اخذ الوضع الفردي لكل دولة في الاعتبار".