اعلن المدعي العام الاسترالي روبرت مكليلاند الأحد ان الشرطة طلب منها التحقيق مع عملاق البحث على الانترنت غوغل حول انتهاك محتمل لقوانين خصوصية الاتصالات.
ويأتي التحقيق عقب بلاغات من مواطنين بشأن أنشطة موظفي غوغل أثناء التقاط صور لصالح خدمة خرائط غوغل.
وكانت خدمة "رأي الشارع" تعرضت لانتقادات في الآونة الأخيرة في عدد من الدول. وتقول الشركة إنها التقطت عن غير قصد بيانات شخصية من بعض خدمات الانترنت اللاسلكية غير المشفرة على مدى سنوات.
وذكرت غوغل الأحد أنها ستتعاون مع التحقيق الذي تجريه شرطة استراليا.
ويأتي التحقيق وسط موجة من الانتقادات في أنحاء العالم حول استخدام مواقع عملاقة مثل غوغل وفيسبوك لبيانات شخصية.
وصرح مكليلاند للصحفيين في ملبورن في مستهل منتدى حول أمن الانترنت بأن القضية أحيلت إلى شرطة استراليا الاتحادية يوم الجمعة بعد بلاغات من مواطنين.
وأضاف مكليلاند: "أحالت إدارة المدعي العام بالفعل يوم الجمعة تلك المزاعم وتلك التقارير إلى شرطة استراليا الاتحادية تتعلق بصورة كبيرة بانتهاكات محتملة لقانون التنصت على الاتصالات الذي يمنع الناس من الحصول على معلومات الكترونية لأسباب اخرى غير الأغراض المسموح بها."
وأكدت متحدثة باسم الشرطة إحالة القضية لجهاز الشرطة.
وقال الان يوستاس المسؤول التنفيذي الكبير في الشركة في الشهر الماضي إن الشركة جمعت عن غير قصد بيانات شخصية من شبكات تقدم خدمات الانترنت اللاسلكية وأمرت بوقف هذه الممارسة. لكنه قال إن هذا تضمن فقط شبكات الانترنت اللاسلكية غير المشفرة وإن أيا من البيانات لم تستخدم في منتجات غوغل.
وقالت متحدثة باسم غوغل الاحد إن الشركة ارتكبت خطأ.
ومضت تقول: "كان هذا خطأ. نحن نتحدث إلى السلطات المعنية للرد على أي تساؤلات لديها."