كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" إن اجتماعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري اتسم بالصراحة والإيجابية لافتاً الانتباه الى ان الحريري وعده خيراً حيال ما طرحه، وقال: "وتبقى العبرة في التنفيذ".
وفي شأن مصير الاتفاقية الأمنية، اوضح بري انه شرح موقفه للحريري، طالباً منه إعادة مناقشتها في مجلس الوزراء، "وقد أبلغني رئيس الحكومة أنه يقرأ الملف الذي أرسلته اليه وسيتخذ الموقف المناسب بعد الانتهاء من قراءته".
واعتبر بري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يجب ان يكون المعني الاول بمتابعة هذه المسألة حتى النهاية، "لأن هذه الاتفاقية تشكل بالدرجة الاولى تجاوزاً لصلاحيات موقع رئاسة الجمهورية، وبالتالي فهو سيكون بالتأكيد حريصاً على تصحيح الخلل الذي حصل"، مشيراً الى ان "في حال لم تتم معالجته بالطريقة المناسبة من خلال السلطة التنفيذية، فإن مجلس النواب سيضع يده عليه، ومن الممكن في مثل هذه الحال ان يتقدم أي نائب بطلب استجواب الحكومة".
وبالنسبة الى قطع الحساب الذي يطالب به لتبيان كيفية صرف نحو 11 مليار دولار أميركي أنفقت من خارج القاعدة الإثني عشرية، استغرب بري ان يكون الرئيس فؤاد السنيورة وفريقه السياسي قد اعتبرا ان ما طرحه هو موجه اليهما ويستهدفهما سياسياً، "مع العلم بأن الإنفاق من خارج القاعدة الإثني عشرية حصل خلال وجود حكومات كنا ممثلين فيها كحركة "أمل" و"حزب الله" أعوام 2004 و2005 و2006، ثم استمر بشكل كبير في عهد حكومة السنيورة الفاقدة للشرعية، وصولاً الى حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي تضم الجميع بمن فيهم "التيار الوطني الحر" والتي تواصل الإنفاق بهذه الطريقة".