شدد وزير البيئة محمد رحال على ان حجم المشاكل البيئية "أكبر من عدة الوزارة والحكومة"، معتبراً ان ايجاد حل لهذه المشاكل "يتطلب موازنة ورعاية لمتابعة الإهمال والفساد الذي أدى ويؤدي الى مشاكل بيئية".
وفي حديث لصحيفة "المستقبل"، قسّم رحال المشاكل الى قسمين: "الجزء الأول، المتعلق بالأمور التي لا تتطلب موازنة من خلال اشراك القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمدارس، إذ ان لكل فرد دوره في حماية البيئة بالشكل الصحيح، وبالتالي نصل الى حل جزء كبير من المشاكل".
أما عن الجزء الثاني، فأوضح رحال ان "بدل ان تصرف الأموال في أماكن لا تجدي أو بلا نتيجة، فأفضل أن نعمد الى خطة شاملة على مستوى البلد وتُدرس بكل تفاصيلها وعلى مراحل زمنية معينة، وثم نبحث عن تمويل".
وشدد رحال على أهمية ان "تضع الدولة المشاريع البيئية كأولوية في استراتيجيتها وخطتها"، لافتاً إلى ان الوزارة انهت 4 مشاريع قوانين تخدم البيئة: مشروع قانون النفايات الصلبة وقانون المقالع والكسارات وقانون تلوث الهواء ومشروع المحميات". وأشار الى ان "تم التوقيع على هذه المشاريع من قبل مجلس شورى الدولة، وسنرفعها الى مجلس الوزراء ليحيلها بدوره الى مجلس النواب".
وأكد رحال ان "خلال 4 سنوات، ستكون معامل الكهرباء في لبنان صديقة للبيئة من خلال استخدام النفايات الصلبة في توليد الطاقة الكهربائية".
هذا، وكشف رحال عن إلغاء الرسوم على السيارات الصديقة للبيئة، "لنشجع الناس على شراء كل ما يحتاجون اليه من معدات متطورة تكون صديقة للبيئة". وأضاف: "نقوم بالتعاون مع وزارة الصناعة بورشة تدقيق بيئي على المصانع والمعامل"، كاشفاً عن "حملة تحريج واسعة على مستوى لبنان برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.