أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن الموازنة الموجودة على طاولة مجلس الوزراء هي موازنة شفافة وتتضمن سياسة اقتصادية ومالية، وتعكس عناوين البيان الوزاري، مشيرا الى أن هذا لا يعني أن هناك بعض الملاحظات والأفكار التي وضعت كي تدرس وتكون موجودة في موازنة 2011.
ولفت الى أن دراسة الموازنة تجري بشكل هادئ وموزون ومسؤول، ولا عوائق او مشاكل تمنع اعتمادها في مجلس الوزراء، معتبرا أن الوزيرة ريا الحسن قامت بخطوات مهمة على صعيد شفافية الموازنة والإصلاح من خلال معايير معتمدة فيها، وستكمل هذه الجهود.
ورأى أن الكلام على أن الموازنة غير دستورية غير مسؤول وغير بناء، خصوصا أن الجميع، أكانوا في الأكثرية أم في المعارضة، قد شاركوا في اعتماد المعايير نفسها للموازنات منذ التسعينات، بمن فيهم أصحاب هذا الكلام عندما كانوا في السلطة، ومسؤولين عن وزارة المال في أواخر التسعينات. وهذا ينطبق ايضا على كل من يشارك في الانتقادات حول طريقة الصرف الناتج من عدم وجود موازنات منذ خمس سنوات، وهم يتحملون مسؤولية عدم إقرار هذه الموازنات.
ولاحظ فرعون أن كل هذا الكلام يأتي من باب المزايدات وتسجيل المواقف، في حين أن ما يهمنا هو مصلحة البلد والناس، التي تتجسد في التقدم سريعا نحو إرسال الموازنة الى مجلس النواب لأن لا سبب جوهريا في عدم إقرارها.
من جهة أخرى، أكد أن استئناف جلسات هيئة الحوار خطوة مهمة قام بها رئيس الجمهورية بالرغم من بعض الضغوط، معتبرا أن المهم أيضا هو أن تبقى هيئة الحوار تعمل حول الموضوع الذي لم يتفق عليه اللبنانيون بعد، أي الإستراتيجية الدفاعية، وبمعنى أوسع إستراتيجية حماية لبنان، وتحصين سيادة الدولة ومسؤوليتها ولا سيما في قرار الحرب والسلام.
واضاف فرعون "أما بالشكل، فكان هناك بالطبع اجتماع مقرر للهيئة باتفاق الجميع في 3 حزيران، وتم تأجيله الى 17 حزيران، لكن يبدو أن البعض مرتبط في هذا التاريخ بمواعيد سابقة، ومن الافضل أن يكون الجميع موجودين على الطاولة، لأن مشاركة الأعضاء مهمة نظرا الى تكوين الهيئة وصفتها التمثيلية، لذا لا أدري إذا كان سيحدد موعد لاحق بتاريخ تجمع عليه القوى، مع أنني لا أملك المزيد من المعلومات اليوم حول هذا الموضع، والقرار هو في عهدة فخامة رئيس الجمهورية".