تابع وزير الاعلام الدكتور طارق متري موضوع نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم، واستقبل في مكتبه اليوم في الوزارة، في اطار الاجتماعات التي يعقدها في هذا المجال، وفدا ضم نقيب اصحاب الفنادق ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر، نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي بولس عريس، الوكيل المعتمد لشبكة "الجزيرة" في لبنان محمد الخطيب، وفد من جمعية أصحاب محطات الكايبل والبث الارضي والفضائي برئاسة إيلي بريخا وتجمع أصحاب شبكات الكايبل.
وبعد الاجتماع صرح الوزير متري: "عقدت سلسلة اجتماعات مع كل الأفرقاء المعنيين بنقل مباريات كأس العالم في كرة القدم، علما أن دوري هو دور الوسيط والمسهل الميسر وليس لدي أي سلطة على أحد، والدولة ليست طرفا بين أصحاب الحقوق ومشغلي الكابلات".
وأوضح أن النقاش مع المعنيين تناول كيفية احترام حقوق "الجزيرة" في المرحلة الاولى، إذ إن لها حقوقا والقانون اللبناني يضمن احترامها، ولو انه يفتقر الى الاحكام التطبيقية التي على اساسها يمكن وضع معايير لقياس هذه الحقوق. وبالنسبة الى موزعي الكايبل ما زال البحث مستمرا في الحقوق المتوجبة عليهم لـ "الجزيرة" مقابل بثهم المباريات.
وشدد الوزير المتري على أن الاهم في كل هذا الموضوع ان كل اللبنانيين سيشاهدون مباريات كرة القدم، والكل متفقون على ذلك، من دون تحميلهم نفقات إضافية.
وردا على سؤال عن التسعيرة قال: "الجزيرة اقترحت أرقاما وكذلك النقابة، وميزنا بين المطاعم من 4 نجوم و5 نجوم و3 نجوم وتلك غير المصنفة من وزارة السياحية، كما ميزنا بين المقاهي التي لديها 300 كرسي او اكثر وتلك التي لديها 100 كرسي، ولكن اتفقنا بالنسبة الى بيروت، أما نقابة الفنادق والمطاعم في جبل لبنان فطلبت أن تكون تسعيرتها أقل من تلك المعتمدة في بيروت. وفي ما يخص موزعي الكايبل، هناك مشكلة جباية. ففي لبنان 1900 موزع، والحل الوحيد أن يتعهد الموزعون دفع مبلغ مقطوع لمحطة "الجزيرة"، مشيرا الى "أن المبالغ التي تطلبها المحطة مختلفة عن تلك التي يمكن عرضها، لأن الجزيرة لديها معايير دولية واقليمية تريد تطبيقها في لبنان، علما أن لبنان ظروفه مختلفة وليس سهلا اعتماد هذه المعايير. ولكن لا خلاف على الاعتراف بحقوق "الجزيرة"، وبما أنه ليس هناك مراسيم تبطيقية لقانون الملكية الفكرية تسمح لنا بأن نحسم أمر التسعيرة، أي الحجم المادي لهذه الحقوق، فلا خيار أمامنا إلا الاتفاق".
وأوضح أنه سيبلغ مجلس الوزراء بالوساطة والمسعى، مذكرا بأن الدولة ليست طرفا ومسؤوليتها معنوية وليست قانونية.