افادت المصادر لـ"النهار" ان ما نوقش من الموازنة في مجلس الوزراء واتفق عليه هو اعتماد مزيد من الشفافية من خلال جعل الانفاق من داخل الموازنة ضمن مبدأ شمولية الموازنة وضرورة ايراد معظم النفقات من سلف وغيرها في بنود الموازنة والحد من ظاهرة الانفاق من خارج الموازنة.
وقد اتفق على توضيح المسائل في مشروع موازنة 2010 واستكمالها في مشروع موازنة 2011.
غير ان مناقشة هذا الموضوع ادت في جانب منها الى سوء تفاهم ومواجهة كلامية لم تخل من حدة بين الوزير نحاس ووزير الصحة محمد جواد خليفة بعدما رأى نحاس ضرورة احتساب موازنة مجلس الجنوب التشغيلية الواردة في مشروع الموازنة ضمن قانون العام 2001 الذي يخصص 200 مليون دولار لمصلحة مجلس الجنوب و300 مليون دولار لصندوق المهجرين.
واوضحت المصادر الوزارية لـ"النهار" ان الوزير نحاس طرح ضرورة ايراد الموازنة المخصصة لمجلس الجنوب كجزء من مبلغ الـ 200 مليون دولار مما استدعى رداً من الوزير خليفة الذي سأل عما اذا كان الوزير نحاس يريد تصفية مجلس الجنوب عملياً.
ورأى ان من حق الوزير نحاس ان يطرح كل شيء ولكن ليس من حقه ان يضع موازنة مجلس الجنوب او غيره، ولماذا التدخل في موازنات كل الوزارات التي لا علاقة له بها. واضاف خليفة انه مع الغاء كل الصناديق والمجالس ومنها مجلس الجنوب ولكن شرط دفع كل المستحقات لجميع المعنيين والعمل على انشاء وزارة تخطيط او مجلس انماء لكل المناطق والمحافظات.
ورد نحاس بأنه لا يتدخل في موازنات غيره ولا يغيّر شيئاً في الواقع.