وافق مجلس الامن الدولي على اجراء مشاورات مغلقة الثلاثاء حول مشروع قرار يهدف لفرض سلسلة رابعة من العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل فيما يامل مقدمو المشروع في حصول تصويت في وقت لاحق هذا الاسبوع.
والتقى اعضاء المجلس ال15 الاثنين لحوالى ساعة بعدما طلبت البرازيل وتركيا لقاء حول ايران يسبق اعتماد العقوبات حول هذه المسالة كما اعلنت الرئاسة المكسيكية للمجلس.
وقال دبلوماسيون انه لم يظهر توافق خلال الجلسة المغلقة فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية سوزان رايس للصحافيين ان المجلس سيجري مشاورات جديدة حول مشروع قرار فرض العقوبات الثلاثاء.
وتتولى الدول الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا) رعاية مشروع القرار وتعتقد ان لديها الاصوات اللازمة لتمريره.
وقال دبلوماسي غربي رافضا الكشف عن اسمه ان "الدول الداعمة للنص تامل في اعتماده الاربعاء".
وتسعى الدول الداعمة للنص الى المضي قدما من اجل اعتماده بدون دعم البرازيل وتركيا، عضوا مجلس الامن غير الدائمين اللذان يصران على ان اي عقوبات جديدة على ايران ستاتي بنتائج عكسية ويعتبران ان الاتفاق الذي توصلا اليه مع طهران يمهد الطريق امام اجراء محادثات دبلوماسية اضافية.
والشهر الماضي توصلت البرازيل وتركيا الى اتفاق تقوم ايران بموجبه بنقل 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى تركيا لمبادلته بوقود نووي عالي التخصيب تقدمه روسيا وفرنسا لمفاعل طهران للابحاث. لكن القوى الغربية تلقت هذا الاتفاق بفتور وفي مقدمها الولايات المتحدة.
وينص مشروع القرار على توسيع نطاق حظر الاسلحة والاجراءات بحق القطاع المصرفي الايراني ومنع طهران من انشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية كما قال دبلوماسيون.
كما يحظر بيع ايران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وانظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ او انظمة صواريخ.
ويحض كل الدول الاعضاء على تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من ايران، في اراضيها بما يشمل الموانىء والمطارات حين يكون لديها شكوك بانها قد تكون تحمل مواد محظورة.
كما يسمح مشروع القرار للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد انها تحمل مواد محظورة من او الى ايران.