أوضح الوزير جان أوغاسبيان ان الاجتماع الذي ضمّ الوزيرن ريا الحسن وشربل نحاس بحضوره والوزير سليم الصايغ، تضمّن بندين أساسيين في البحث، الأول له علاقة بشمولية الموازنة وبالتالي إدراج كل الموازنات داخل الموازنة العامة، والبند الثاني هو عملية إعطاء مجال لوزارة المالية باستبدال الديون بسندات خزينة، لافتاً الى انه تم التوافق على مجمل المواضيع التي بحثت في الاجتماع "وعرضتها الحسن في جلسة مجلس الوزراء الاثنين.
أوغاسبيان وفي حديث لـ "صوت لبنان"، أكد ان لا خلاف على عملية ضم الموازنة التشغيلية لمجلس الجنوب على الموازنة، الا ان الوزير نحاس تقدم باقتراح باعتبار موازنة الـ90 مليار ليرة المخصصة لمجلس الجنوب كجزء من مشروع الحلول الذي يوفر 200 مليون دولار وهو قانون عام 2001 لمجلس الجنوب، ولكن كان هناك اعتراض، كون لا علاقة لقانون 2001 بالموازنة التشغيلية لمجلس الجنوب وحُسم الأمر بعدم اعتبار الموازنة الواردة لمجلس الجنوب كجزء من ال200 مليون دولار.
وأضاف "لا تباين في المواقف بل ان الوزيرة الحسن تؤيد بصورة جدية موضوع شمولية الموازنة مع العلم ان هناك بعض الموازنات لا يمكن أن تكون داخل الموازنة العامة ومنها البلديات، موضحاً ان حقوق صندوق البلدي التي توفرها بعض الضرائب، هي موضوعة بالأمانة في وزارة المالية ولا يمكن ارتقاءها قبل نهاية السنة ما يعني انه يمكن البدء في صرفها بدءاً من العام المقبل".
وأكد أوغاسبيان ان كل الحواجز أزيلت من امام مشروع الموازنة، يبقى هناك خمسة بنود قانونية لا تزال موضوع درس، متوقعاً ان يتم الانتهاء منها وإرسالها الى مجلس النواب خلال جلستين او ثلاث جلسات كحد أقصى.