رحب صندوق النقد الدولي الثلاثاء بـ"الإداء الايجابي" للإقتصاد اللبناني، معتبرا ان نسبة النمو قد تتجاوز 8% في 2010 ومشددا على ضرورة خفض النسبة المرتفعة للدين الى اجمالي الناتج المحلي، التي تعد من الاعلى في العالم.
وأشار اندرياس بوير، رئيس بعثة صندوق النقد في ختام تقييمه السنوي للاقتصاد اللبناني، إلى ان "لبنان يجني ثمار الاستقرار الداخلي والسياسات الحذرة. والواقع ان الاقتصاد واصل اداءه الايجابي البارز على الرغم من الاجواء العالمية الصعبة". وتوقع في حضور وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "يتجاوز نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نسبة 8% هذا العام".
وأضاف بوير: "صحيح ان لبنان احرز تقدما ملموسا في مجالات عدة، الا ان نقاط الضعف لا تزال هامة. فنسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 148% في نهاية 2009 (بعدما كانت 180% في 2006) ولا تزال من اعلى النسب في العالم، كما ان التقدم بشأن تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتصحيح نقاط الضعف الهيكلية بما فيها الفجوات الهامة في البنى التحتية خصوصا في قطاع الكهرباء بقي محدودا".
وتابع بوير: "على السلطات اللبنانية الاستفادة من الزخم الاقتصادي لتطبيق مجموعة من الاصلاحات العالقة"، معتبراً ان "تخفيض عجز مؤسسة كهرباء لبنان امر ملح للغاية"، علما انه يكلف خزينة الدولة نحو مليار دولار سنويا.