بررت ليبيا اغلاق مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة بان نشاطه "غير قانوني" لان طرابلس غير موقعة على اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين.
واكدت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) في بيان "ان الجماهيرية لا تعترف بوجود مكتب لشؤون اللاجئين على اراضيها باعتبارها ليست طرفا في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين ولم توقع اي اتفاق تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبناء عليه فان اي نشاط يقوم به المكتب يعد غير قانوني".
واوضحت طرابلس انها لم توقع اتفاق تعاون مع المفوضية العليا للاجئين، مضيفة انها "سمحت عام 2001 بتعيين ممثل لها ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووجوده اقتصر في تلك الفترة على تسوية مشكلة محددة وباعتراف المفوضية، لكن عمله اصبح بعد ذلك "غير قانوني وينتهك الاتفاق الموقع بين الجماهيرية ومعها".
واشارت الوزارة الى ان مسألة هذا المكتب اثيرت عدة مرات مع المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن عدم قانونية نشاطه بطرابلس، كما تم إبلاغ الممثلة المقيمة بموقف الجماهيرية العظمى من وجود مكتب لشؤون اللاجئين، وبضرورة تنفيذ قرار السلطات الليبية بقفل المكتب لعدم قانونية نشاطه ووجوده".