تستعد الامم المتحدة للتصويت الاربعاء على عقوبات جديدة بحق ايران على خلفية برنامجها النووي، وذلك رغم تحذير الرئيس محمود احمدي نجاد الثلاثاء من ان بلاده ستوقف المفاوضات مع المجتمع الدولي في حال حصول هذا الامر.
وصرح سفير المكسيك في الامم المتحدة كلود هيلر ان "العرابين المشتركين للمشروع اتخذوا قرارا باحالته للتصويت يوم الاربعاء.
ولاحقا، اكدت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان قرار فرض عقوبات جديدة على طهران سيكون له "تاثير فعلي على ايران".
واشارت رايس للصحافيين الى انه قرار قوي وعلى نطاق واسع وسيكون له تأثير فعلي وكبير على ايران.
وفي كويتو، اعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاكوادور رافايل كوريا انه من المنصف القول ان هذه العقوبات هي الاشد التي تعرضت لها ايران" حتى الان.
وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار امام مجلس الامن في 18 ايار ، بعدما وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا. وهذه الدول الست مكلفة ملف ايران النووي في الامم المتحدة.
وهذا المشروع مذذاك موضع مناقشة بين اعضاء المجلس الخمسة عشر.
وافاد دبلوماسيون ان العرابين المشتركين للمشروع واثقون بتامين تسعة اصوات على الاقل داخل مجلس الامن من اصل 15 عضوا لامراره.
وكانت تركيا والبرازيل توافقت في منتصف ايار مع ايران على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني القليل التخصيب (بنسبة 3,5 في المئة) في تركيا ب120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة مخصصة لمفاعل الابحاث في طهران.
الا ان الدول الكبرى تلقت هذا الاقتراح بفتور ورأت فيه مناورة من طهران التي اكدت انها تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق.
ومذذاك، تعارض برازيليا وانقرة مشروع فرض العقوبات.
ويلحظ المشروع منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، اضافة الى امكان تفتيش سفنها في المياه الدولية.
ويحظر المشروع ايضا بيع طهران انواعا جديدة من الاسلحة الثقيلة، على غرار الدبابات.
والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة افراد وهيئات ومصارف ايرانية تضاف الى اولئك الذين فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج.
ولا تتضمن الملحقات التي حصلت فرانس برس على نسخ منها الا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان التابع للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية و40 مصرفا بينها 22 تعد مرتبطة بالانشطة النووية والبالستية الايرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري او مرتبطة به وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الاسلامية.
وتتهم الدول الغربية ايران بالسعي الى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تنفيه الجمهورية الاسلامية. وتعرضت ايران حتى الان لثلاث رزم من العقوبات لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة مثل تخصيب اليورانيوم.
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد حذر الثلاثاء من ان بلاده لن تجري محادثات بعد الان حول برنامجها النووي اذا فرضت عليها عقوبات جديدة.
وصرح الرئيس الايراني ان الحكومة الاميركية وحلفاءها يخدعون انفسهم اذا اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لاجراء محادثات مع ايران معتبرا ان مثل هذا الامر لن يحصل.