عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون تعديل قانون تلوث الهواء المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: حكمت ديب، باسم الشاب، خالد زهرمان، محمد الحجار وعلي عمار. كما حضر الجلسة ممثلة وزارة البيئة منال مسلم الخبير سليم سعد.
واشار قباني الى ان الاجتماع لمتابعة درس مشروع قانون تلوث الهواء من السيارات والاليات، وكان هذا الاجتماع ما قبل الاخير، مضيفا "ادخلنا في اجتماع اليوم تعديلات متعددة ابرزها ما يتعلق باللوحات العمومية التي ستعطى الحكومة صلاحية استردادها ورفع البدل نظرا لارتفاع اسعار هذه اللوحات في السوق التجاري بحيث حددنا سعر اللوحة الصغيرة للسيارات العمومية بقيمة 18 مليون ليرة لبنانية، ولوحة سيارة الاوتوبيس بقيمة 25 مليون ليرة".
وذكر انه "بالنسبة لموضوع السيارات العاملة على الغاز فان اللجنة متجهة الى رفض هذا الخيار لان هناك مخاوف عديدة حول عدم القدرة على التشدد في تطبيق القوانين على الطرقات وبالتالي نخشى ان يساء استعمال هذا النوع من الوقود ولكي لا تصبح السيارات عبارة عن قنابل متحركة".
وتابع: "اما بالنسبة لباقي السيارات الصديقة للبيئة فقد اتفقنا على اعطاء الحوافز وهي بالاضافة الى السيارات العاملة على البنزين الخالي من الرصاص وهي موجودة حاليا في لبنان، تشجيع سيارات ستشغل في المستقبل وقسم من هذه السيارات بدأ انتاجه بكميات قليلة وهي ما تعرف بالسيارات الهجينة والتي تعمل على الكهرباء والبنزين في آن واحد ويجري الان تطويرها في العالم لتصبح بعد فترة قريبة ذات اهمية تجارية وبالتالي تنتج بكميات كبيرة. كذلك تشجيع السيارات الكهربائية الكاملة وهي بدأت تنتج بكميات قليلة وبعض الشركات بدأت بانتاجها وستطور هذه السيارات خلال سنوات قليلة لتصبح سيارات المستقبل".