اقر مجلس الامن حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.
واعتمد مجلس الامن القرار 1929 الذي تقدمت به الولايات المتحدة بموافقة من المانيا وفرنسا وبريطانيا، ب12 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضو واحد. وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت.
ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق واقرها مجلس الامن في كانون الاول 2006 وآذار 2007 وآذار 2008.
ويتضمن القرار الجديد منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم كما يتيح تفتيش السفن الايرانية في عرض البحر. ولم يكن يسمح حتى الان بهذا التفتيش الا في المرافىء. كما يمنع القرار الجديد بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة خصوصا الدبابات.
وارفق القرار الجديد بثلاثة ملحقات تتضمن لوائح اشخاص وكيانات ومصارف ايرانية تضاف الى تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة.
واسفت البرازيل "بعمق" لغياب الاهتمام الدولي باتفاق تبادل اليورانيوم، معتبرة ان فرض عقوبات على طهران في هذه المرحلة اداة غير فعالة بالمرة.
واشار المندوب التركي الى ان بلاده تصوت ضد قرار فرض العقوبات على ايران ولكن هناك الكثير من علامات الاستفهام في الاسرة الدولية عن برنامج طهران النووي.
اما مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن سوزان رايس فاعتبرت ان العقوبات ليست موجهة ضد الشعب الايراني. واضافت رايس "يجب ان نعمل معاً لضمان تنفيذ قرار العقوبات".
اما المندوب البريطاني في مجلس الامن رأى ان القرار الجديد يعكس قلق المجتمع الدولي حيال برنامج ايران النووي فيما اعتبر مندوب فرنسا ان: ايران اعاقت جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية لتحقيق اهدافها.
واكد مندوب روسيا ان على ايران ان تعتبر تصويت مجلس الامن اشارة اليها وتتعاون اكثر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اما المندوب الصيني فاشار الى ان هدف العقوبات هو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
اما مندوب لبنان في مجلس الامن نواف سلام فاشار الى انه باسم الدول العربية يعيد لبنان التأكيد على المؤتمر الخاص بحظر الانتشار النّووي
واكد انه يتعين على اسرائيل ان تكون دولة خالية من الاسلحة النووية التزاما مع قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا الى ان على ايران ان تبدد قلق اعضاء مجلس الامن حول برنامجها النووي.
وختم "درسنا في لبنان العقوبات على ايران ولم نتوصل الى قرار لذلك امتنعنا عن التصويت".