واضاف غيتس في مقابلة سجلت قبل صدور قرار العقوبات الدولي الجديد إن قرار مجلس الأمن يوفر أرضية قانونية تتيح للدول أن تتخذ بصورة منفردة مزيدا من الإجراءات الأكثر صرامة.
وفي مقابلة مع برنامج عبر الجزيرة اوضح غيتس إن هذه الإجراءات الأشد ربما تستهدف الشركات التي تشكل واجهة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك الشركات التي تعمل في خطوط الشحن البحري والاستيراد. وتابع ان "هناك مجالات متنوعة يمكن استهدافها لمنع الشركات الأجنبية من مساعدتهم في الحفاظ على قدراتهم أو زيادتها في مجال تصدير النفط أو الغاز او اي مشروعات تجارية اخرى."