تظهر وثيقة للاتحاد الأوروبي أن القوى الأوروبية الكبرى تعتزم فرض عقوبات أخرى على إيران علاوة على العقوبات التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء وقد تتم الموافقة على الإجراءات في الأيام القادمة.
وتستهدف القيود الإضافية ممارسة مزيد من الضغوط على طهران كي تتفاوض على برنامجها النووي بينما تعزز القرار الذي اتخذه مجلس الأمن اليوم والذي خففت من تأثيره المعارضة التركية والبرازيلية.
وستتولى كاثرين آشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مهمة إقناع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بفرض الإجراءات الإضافية على إيران.
والهدف من هذه الإجراءات هو إضافة ما يصل إلى أربع شركات أخرى وبنكين وشركة تأمين إلى قائمة الأمم المتحدة السوداء التي تضم الشركات التي جرى تجميد أصولها في أرجاء العالم للاشتباه في تقديمها مساعدات لبرنامج إيران النووي أو لبرنامجها لإنتاج الصواريخ.
وأفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الخطوات الإضافية التي قد يقرونها في اجتماع في لوكسمبورج يوم الاثنين القادم وقد يعدون الإجراءات كي تكون جاهزة كي يقرها رؤوساء دول الاتحاد الأوروبي في قمة في 17 يونيو حزيران.
وفي الوقت نفسه ستمضي أشتون قدما في جهودها لإقناع الإيرانيين باستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وتتطلع آشتون التي تحظى بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين للاجتماع مع سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين في الأسابيع القادمة لترى ما إذا كان ممكنا إحراز أي تقدم.