ما هي العقوبات الرئيسية الجديدة التي فرضت على ايران في مشروع قرار اقره مجلس الامن الاربعاء؟ في ما يلي اهم العقوبات:
* ينبغي للدول الاعضاء في الامم المتحدة التزام اليقظة ازاء البنك المركزي الايراني والبنوك الايرانية الاخرى لمنع المعاملات التي تساهم في تمويل الانشطة النووية الحساسة والخاصة بالانتشار النووي او تطوير انظمة اطلاق الاسلحة النووية.
* يحظر على ايران ممارسة اي نشاط تجاري في دول تستخرج وتنتج اليورانيوم او تستخدم مواد وتكنولوجيا نووية او تكنولوجيا لها علاقة بالصواريخ القادرة على اطلاق اسلحة نووية.
* يتعين على جميع الدول منع تزويد ايران بالدبابات القتالية والمركبات المدرعة القتالية وانظمة المدفعية ذات العيار الكبير والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية والسفن الحربية وبعض الصواريخ او انظمة الصواريخ او المواد ذات الصلة بما في ذلك قطع الغيار.
* يحظر على ايران القيام باي نشاط متصل بالصواريخ القادرة على اطلاق اسلحة نووية بما في ذلك القاذفات وسيتحتم على الدول الاخرى منع نقل التكنولوجيا او المساعدة الفنية المتعلقة بمثل هذه الانشطة الى ايران.
* يتوجب على جميع الدول منع الافراد المدرجين على القائمة الامم المتحدة السوداء من دخول اراضيها.
تشمل القائمة السوداء الجديدة شخصا واحدا هو جواد رحيقي رئيس مركز نووي ايراني يعالج اليورانيوم. كما ستجمد ارصدته وسيواجه حظرا دوليا للسفر.
* تضيف 15 كيانا جديدا يسيطر عليها جهاز الحرس الثوري الايراني الى قائمة الامم المتحدة السوداء الحالية للشركات التي ستجمد اصولها في الخارج وتدعو جميع الدول الى اليقظة بشان المعاملات التي يكون الحرس الثوري طرفا فيها والتي من شأنها ان تساهم في انشطة ايران النووية او تطوير انظمتها الخاصة بإطلاق الاسلحة النووية.
* ينبغي لجميع الدول ان تفتش جميع الشحنات المتجهة الى ايران او القادمة منها اذا كان لديها ما يدعوها للاعتقاد بانها تحتوي على مكونات محظورة. ويتعين على الدول الاستيلاء على هذه المكونات والتخلص منها.
* يتبغى على الدول منع توفير الخدمات المالية ومنها التأمين او اعادة التأمين اذا كان لديها اساس للاعتقاد بان مثل هذه الخدمات قد تساهم في انشطة ايران النووية الحساسة او الخاصة بالانتشار النووي او تطوير انظمة اطلاق اسلحة نووية.
* على الدول ان تمنع فتح فروع جديدة او وحدات تابعة او مكاتب تمثيلية للبنوك الايرانية في اراضيها وكذلك منع البنوك الايرانية من اقامة مشروعات مشتركة جديدة او ابداء الاهتمام في تملك بنوك تحت ولايتها القضائية او اقامة علاقات معها او الاستمرار في هذه العلاقات لمنع توفير خدمات مالية اذا اعتقدت ان هذه الانشطة قد تساهم في انشطة ايران النووية الحساسة او الخاصة بالانتشار النووي او تطوير انظمة اطلاق اسلحة نووية. كما يجب ان تحظر الدول على المؤسسات المالية الواقعة تحت ولايتها القضائية فتح مكاتب تمثيلية او وحدات تابعة او حسابات مصرفية في ايران على نفس الاسس.