عقدت مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني – لبنان مؤتمرها الصحافي حول "المحاكم الخاصة في لبنان" بإطار دعوتها للقيام بإصلاحات قضائية جذرية تتماشى مع قيم العدالة والحقوق القضائية التي نصت عليها شرع حقوق الإنسان.
تخللت المؤتمر كلمتان ألقى الأولى الأستاذ وائل خير، المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث شدد على أنّ القضاء الخاص هو من سمات الأنظمة السلطوية، والقضاء الخاص وفي طليعته المحكمة العسكرية هو أداة لتقييد الحريات وتقويضها. وقد ذكر الأستاذ خير الأسباب الخمس التي تدفعه للقول إنّ المحاكم الخاصة، وخصوصاً المحكمة العسكرية، تخالف مبادئ العدالة وهي:
1- ليست المحكمة العسكرية في صلب التنظيم القضائي، ولكنّ المشترع ابتدعها بعد نصف قرن
2- أنشِأت المحكمة العسكرية مع بداية توتر الأجواء في لبنان بسبب الحاجة إلى جهاز قضائي زجري
3- صلاحيات المحكمة العسكرية واسعة جدّاً وتكاد تكون غير محدودة
4- تتبع المحاكمات أمام المحكمة العسكرية أصولاً موجزة وأحكامها غير معلّلة
5- إنّ المحكمة العسكرية غير شرعية، وهو أمر تؤكدا القوانين والمعاهدات الدولية إلى جانب توصيات لجان وجمعيات حقوق الإنسان
وقد عرّف الأستاذ خير بقضية ناشط حقوق الإنسان نور مرعب، الذي أعلن عدم شرعية المحكمة العسكرية وعدم تعاونه معها وعدم امتثاله لأوامرها وقد شدّد على أنّ الأمر الفريد في هذه الحالة هو أنّ هذه هي المرة الأولى في لبنان التي يقف فيها أحدهم ويعارض جهاز الظلم لا بقوة السلاح بل بعدم التعاون وبالطرق الديمقراطية التي يحصل بها التغيير عالمياً.
وألقى ناشط حقوق الإنسان نور مرعب كلمة جاء فيها عرضٌ لتاريخ المحكمة العسكرية، كما وذكّر بأحكامها الجائرة وعدم تأمينها للضمانات الأساسية للمتقاضين ومخالفة إجراءاتها لقواعد المحاكمة العادلة وذلك لعدم توفر شروط الحيادية والنزاهة والاستقلالية والكفاءة والمشروعية في المحكمة العسكرية. كما بحث أيضاً في كلمته بأسباب وجودها القانونية وتعارض قانون القضاء العسكري مع الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان والتي يلتزم بتنفيذها. ودعى الحكومة ووزير العدل ابراهيم نجار لإصدار مشروع قانون معجل يلغي المحكمة العسكرية وطالب مجلس النواب اللبناني بإقرار مشروع القانون المعجل ذلك.
وفي نهاية كلمته، ذكّر بالقول المعروف بأنّ كل ما هو مطلوب ليسود الشر هو أن يقف الأخيار من دون فعل شيء، متمنياً أن لا يبقى تحركه فردياً وشاكراً دعم الجمعيات والمؤسسات كما وداعياً الإعلام والعامة لزيارة الموقع الإلكتروني www.case2769.org للحصول على مزيد من التفاصيل عن الحملة.
ختاماً، دعا خير إلى البدء بحملة وطنية لإلغاء المحاكم العسكرية.