ورأى ان عدم معالجة الملف الشائك للمجالس الخاصة يأتي على حساب مشروع بناء الدولة، كما أن كلفته المباشرة وغير المباشرة على إنتاجية الإقتصاد اللبناني قد أصبحت باهظة بكل معنى الكلمة، فإبقاء هذه المجالس الخاصة يعزز ويؤكد للعالم مدى تغلغل الفساد في المجتمع اللبناني، مما ينعكس سلبا بالنسبة لإمكانية اجتذاب الإستثمارات إلى لبنان.
وشدد على أن القيام بالإصلاحات الجذرية يحفز الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني على تطوير طاقاته وكفاءاته، مما يؤهله لكي يصبح جزءا منتجا وفعالا في الدورة الإقتصادية، كما أن هذه الأصلاحات تحرر المواطن اللبناني من اللجوء والإرتهان لبعض القوى السياسية وبذلك تترجم عمليا مفهوم الدولة ومسؤولية الدولة تجاه المواطن.