أعلنت مصادر أمنية وشهود عيان أن مئات المحامين الغاضبين احتجزوا ثلاثة من أعضاء النيابة العامة في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمالي القاهرة، مطالبين بالإفراج عن زميلين لهم صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أثر مشاجرة مع مدير نيابة.
أوضح المصدر أن المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الواقع بمدينة المحلة الكبرى إيهاب عصمت واحتجزوه بالاضافة إلى رئيسي النيابة إبراهيم أبو السعود ومحمد معوض اللذين كانا في اجتماع معه، معتبرا أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب محمد رضوان وحطموا مائدة الاجتماعات.
ولفت إلى أن قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين عشرة منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الإفراج عن زميليهم محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم الأربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من احتشاد ألوف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية مطالبين بالإفراج عن زميليهم المحتجزين.
وكان ساعي الدين دخل مكتب باسم رضوان أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بمدينة طنطا بدون إذن منه السبت ما أدى إلى مشادة كلامية بينهما.
إلى ذلك، أكد شهود عيان أن حرس مكتب أبو الروس قاموا بتكبيل ساعي الدين وضربوه، مشيرين إلى أن أبو الروس صفعه ما أدى إلى تجمهر محامين خارج المكتب ومحاصرته، وأضافوا: "قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق وأن ساعي الدين تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لأبو الروس".
من ناحية أخرى، أحيل المحاميان على أثر ذلك إلى محاكمة عاجلة صدر الحكم فيها في جلسة واحدة، حيث يطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضا.
كذلك، لفت شاهد عيان إلى أن المحامين المقتحمين في مدينة المحلة الكبرى يرددون هتافات تطالب بالمساواة بين المحامي ومدير النيابة في المحاكمة والعقاب.
ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا.
وأكد مراقبون أن أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة تمر مصر بها قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد.