اعلنت مصادر في قوى 14 آذار ان لبنان صوّت بالامتناع في مجلس الامن وهذا التصويت ليس نتيجة قرار لبناني صادر عن مجلس الوزراء بل جاء نتيجة عجز مجلس الوزراء اللبناني عن اتخاذ قرار، مشيرة الى ان الفرق بين الاثنين كبير جدا فالاول يقول ان هناك حكومة لبنانية في داخلها مجموعة وزراء مصالحهم مرتبطة بمصالح ايران والثاني يقول ان حكومة لبنان تتقاسم النفوذ على الاراضي اللبنانية بين ايران وسوريا الممثلتين بمجموعات وزارية داخل مجلس الوزراء.
واضافت المصادر انه "لو كان التصويت نتيجة قرار لكنا قلنا ان البلد محكوم وفقا لاتفاق الطائف، ولكن التصويت جاء نتيجة عدم القرار لذا نقول ان حتى اتفاق الدوحة الذي كان اعطى هامشا لـرئيس الجمهورية تم الغاؤه الاربعاء".
واذ اعتبرت المصادر ان ايران وسوريا استخدمتا مجلس وزراء لبنان صندوق بريد لبعث رسائل الى الشرعية الدولية سألت: هل سيكتفيان بتحديد مجلس الوزراء مكانا للمواجهة ام ان الاحداث المرتقبة ستنقل المواجهة من مجلس الوزراء الى امكنة اخرى؟
الى ذلك، رأت مصادر في الاكثرية لـ"المركزية" ان منطق التوافق لا يعني ان تفرض فئة او جهة مسلحة رأيها على فئة اخرى، فالتوافق له معنى واحد هو الاتفاق والتفاهم اي الحوار.
وتساءلت عن معادلة "السين السين" التي لطالما نادى بها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي قيل انها المعادلة التي نعزز الامن والاستقرار وتحصن لبنان وتبعده عن التجاذبات ، فهل لا تزال قائمة ام انها استبدلت بمعادلة اخرى؟
وسألت المصادر ايضا "لماذا لم تأخذ قوى المعارضة مصالح لبنان في الاعتبار متجاهلة دعم الدول الكبرى للبنان والمساعدات العسكرية التي قدمتها اليه متسائلة عن دور ايران في هذا المجال؟"
وتوقفت المصادر عند غياب الصوت العربي الموحد ودعت البعض الى ان لا يكونوا ملكيين اكثر من الملك بدليل ان مندوب ايران في مجلس الامن شكر لمندوب لبنان موقف بلاده من العقوبات.