تعرضت ايران لانتقادات حادة من قبل الدول الغربية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف وذلك عشية توقيع رزمة عقوبات جديدة على طهران في مجلس الامن الدولي بسبب ملفها النووي.
ونددت مندوبة الولايات المتحدة ايلين دوناهو بالغياب المؤسف لاي تقدم في حماية حقوق الانسان في ايران، مذكرة بان "يوم 12 حزيران سيكون الذكرى الاولى للاحداث الرهيبة التي جرت بعد اعادة انتخاب" الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل التي اعقبها قمع دموي للتظاهرات المعارضة.
واكدت للصحافيين ان ايران تنتهك تعهداتها الدولية على جبهتين على الاقل: في المجال النووي ومجال حقوق الانسان" مشددة على ان "الوعود الفارغة لا تكفي.
وخلال مناقشة مجلس حقوق الانسان للوضع في ايران اعرب المندوب البريطاني بيتر غودرهام عن الاسف "لعدم وجود تعاون" من قبل ايران التي ترفض استقبال مقرري الامم المتحدة الخاصين لحقوق الانسان منذ 2006. وكشف المندوب البريطاني ان ايران "رفضت السماح بتنظيم اي تظاهرة عامة منذ شباط عندما احيا النظام في احتفالات ضخمة وتحت رقابة امنية مشددة الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الاسلامية.
ونددت دبلوماسية نرويجية برفض طهران السماح بزيارة للمقرر الخاص لمكافحة التعذيب.
في المقابل اكد الامين العام للمجلس الاعلى الايراني لحقوق الانسان جواد لاريجاني ان المقررين الخاصين لديهم دعوة مفتوحة لزيارة ايران.
ويؤكد خبراء الامم المتحدة انهم لم يتمكنوا من دخول البلاد منذ خمس سنوات رغم الدعوة التي وجهها الرئيس الاصلاحي الاسبق محمد خاتمي عام 2003.
وندد لاريجاني ايضا بانتقادات الولايات المتحدة "التي لا اساس لها". وقال "اوصي الولايات المتحدة بدراسة حصيلتها الخاصة في مجال حقوق الانسان. انها للاسف تدعو حقا للرثاء. الولايات المتحدة مجتمع مليء بالافكار المسبقة ومعاداة الاجانب والخوف من الاسلام وغيرها من اعمال التمييز".