علم ان كتاب رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجه الى الرئاستين الأولى والثالثة منذ أكثر من عشرة ايام حول الاتفاقية الأمنية والموقف الرئاسي منه، كانا محل بحث بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي خلال لقائهما في بعبدا، وفهم من الأجواء ان رئيس الجمهورية بصدد إحالة الاتفاقية مقرونة برأي بري، الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لإبداء رأيها.
وصرح الوزير السابق بهيج طبارة لصحيفة "السفير" ان هيئة التشريع، هي مرجع موجود في تصرّف أجهزة الدولة، التي تعود إليها للاستئناس برأيها، لكن الرأي الذي تبديه غير ملزم.
وأضاف طبارة ان الهيئة يمكن ان تستشار من قبل أي وزير في أي من الامور الادارية والقانونية، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية ايضا، ان يعود الى تلك الهيئة للوقوف على رأيها، وخصوصا ان المسألة المطروحة والمتعلقة بالاتفاقية الامنية هي مسألة حساسة، وتنطوي على بعد قانوني ودستوري، بالاضافة الى امور اخرى كالإعفاء من الضرائب، وهذا من صلاحية مجلس النواب، وأيضا إعطاء حصانات وهذا ايضا من صلاحية مجلس النواب.
واشار طبارة الى انه ليس ثمة ما يمنع رئيس الجمهورية من استشارة الهيئة، الا انه ليس ملزما بالتقيد بالرأي الذي تبديه.