أبدت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رأيها، بناء على طلب وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، في الكتاب الذي كان قد وجهه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى وزارة العدل والذي تمنى فيه إعلام وزارة الداخلية بـ"التدابير والإجراءات المناسبة لحماية الأحداث المعنيين بظاهرة المتسولين والمشردين ومكافحة هذه الظاهرة المنتشرة خصوصا عند تقاطعات الطرق ونقاط ازدحام السير، ما يشكل خطرا عليهم".
وأوضحت الهيئة "أن القانون المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر نص على أن تدخل قاضي الأحداث لاتخاذ تدابير الحماية أو الحرية المراقبة أو الإصلاح عند الإقتضاء، يتم "بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو أوليائه أو أوصيائه أو الأشخاص المسؤولين عنه أو المندوب الإجتماعي أو النيابة العامة أو بناء على إخبار"، كما أجاز القانون للقضاء "التدخل تلقائيا في الحالات التي تستدعي العجلة".
ولفتت الهيئة إلى ان القانون يشترط بوضوح في كلا الحالتين أي الشكوى والتدخل التلقائي، ضرورة أن يسبق إتخاذ أي تدبير بحق الحدث "إجراء تحقيق إجتماعي عبر الإستماع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو الوصي الشرعي أو الأشخاص المسؤولين عنه" وينص على "ضرورة حضور المندوب الإجتماعي لهذا التحقيق".