حذر نائب كبير بالبرلمان الإيراني من أن الجمهورية الإسلامية ستبدأ تفتيش السفن الأجنبية في الخليج إذا تعرضت السفن الإيرانية للتفتيش بموجب عقوبات الأمم المتحدة الجديدة التي جرى إقرارها هذا الأسبوع.
ويوسع قرار العقوبات الذي اصدره مجلس الأمن يوم الأربعاء الإجراءات الحالية لتشمل استهداف البنوك الإيرانية وواردات الأسلحة ويدعو أيضا إلى إرساء نظام تفتيش لحمولات السفن مثل النظام المطبق على كوريا الشمالية.
وجرى فرض العقوبات بسبب رفض إيران إيقاف انشطة نووية يشتبه الغرب في أنها تهدف إلى صنع قنابل وهي تهمة تنفيها طهران.
ونقلت وكالة أنباء مهر عن عضو البرلمان حسين إبراهيمي قوله "في حالة تعرض سفينة (إيرانية) واحدة… للتفتيش سنقوم بالرد ونفتش العديد من سفنهم."
ويشغل إبراهيمي منصب نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان.
وقال "مضيق هرمز والخليج الفارسي سيكونان ساحة مناورتنا في هذا الخصوص ومن يضمر نية إلحاق الأذى أو الضرر بنا سيلحق به ضرر شديد في المقابل."