اكدت مصادر لـ"الأنباء" ان التصويت على الموقف في مجلس الامن في شأن العقوبات على ايران وضع رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان على ضفة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية سعد الحريري على الضفة المقابلة، وان الحكومة التي كانت مركبة على اساس 15 للاكثرية و10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية اصبحت بعد التعادل في التصويت على الموقف من العقوبات ضد ايران حكومة 15 + 15، ما يعني غياب الاكثرية وحضور التعادل.
ولا تكتم مصادر 14 آذار عتبها من موقف الفريق الوزاري للرئيس ميشال سليمان، وفي رأيها انها المرة الثالثة التي يأخذ فيها رئيس الجمهورية خيار 8 آذار في المواقف الحاسمة، مذكرة بتحديده وظيفة هيئة الحوار بمعزل عن سلاح حزب الله، ثم تبنيه استراتيجية الجيش والشعب والمقاومة خارج التوافق الحكومي، واخيرا وقوفه الى جانب التصويت في مجلس الامن ضد خيار الامتناع عن التصويت في موضوع العقوبات على ايران.