أعلن وزير الدولة جان أوغاسابيان أن الزيارة الثانية إلى دمشق للوفد الإداري والتقني تهدف "إلى استكمال البحث في الإتفاقات المطروح تعديلها والإتفاقات الجديدة، وإلى التوصل إلى مسودات صيغ نهائية مشتركة بين الجانبين اللبناني والسوري، وإعداد جدول أعمال هيئة المتابعة والتنسيق التي ستنعقد في موعد لاحق يحدده رئيسا مجلس الوزراء في كل من البلدين ليصار في هذا الإجتماع المرتقب التوقيع على الإتفاقات".
وبعد إجتماع ترأسه في السراي الحكومي حضره الوفد الإداري والتقني المشارك في زيارة دمشق، أبدى أوغاسابيان ثقته "في أن تطوير التعاون بين لبنان وسوريا سوف يثمر إيجابيات تدفع قدما باتجاه تمتين العلاقات بما فيه مصلحة البلدين والشعبين، خصوصا أن المسؤولين السوريين يتعاطون بكل إيجابية وانفتاح في المواضيع المطروحة"، مضيفاً "أن ما تم التوصل إليه حتى الان من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون على اسس متينة تعزز الثقة بين الطرفين. وإننا على ثقة أن ما سنتوصل إليه يعتبر خطوة أساسية ومهمة لتطوير العلاقات الثنائية على مستوى المؤسسات، وسيكون بمثابة الخطوة الأولى، على أن تستمر بعد التوقيع على الإتفاقات الجديدة، الزيارات المتبادلة بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين في لبنان أو في سوريا".
وضم الإجتماع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية، والمدراء العامين في وزارات الخارجية والمالية والصحة والصناعة والنقل والزراعة والعمل والاتصالات والسياحة والتربية والتعليم العالي والثقافة والبيئة والطاقة والمياه، إضافة إلى فريق إستشاري اقتصادي لرئاسة الحكومة. وتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على المواضيع التي ستطرح في اجتماعات دمشق والتي تتناول إقتراحات الجانبين اللبناني والسوري وملاحظاتهما بهدف تطوير الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية، إضافة إلى البحث في التوصل إلى اتفاقيات جديدة.