شدد وزير الاعلام طارق متري على ان "الامتناع اللبناني عن التصويت ضد العقوبات على ايران لا يعني أن لبنان يقف على الحياد وان لا موقف له، معتبراً ان "الذي يدرك ما يجري في مجلس الأمن يعرف أن لبنان أخذ موقفا وكان غير موافق على العقوبات على إيران".
وأشار متري في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"الى ان "الموقف اللبناني يقوم على ركائز عدة أولاها المطالبة بشرق أوسط خال من السلاح النووي، وادانة اسرائيل لكونها دولة غير خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية"، مؤكدا ان "لبنان يقوم بدور ديبلوماسي مؤثر في هذه القضية، وهو غير موافق على العقوبات على ايران"، ومشدداً على ان "الامتناع عن التصويت لا يعني الحياد". وقال: "لبنان يرى ان الحل لمسألة النووي الإيراني مدعو إلى ان يسلك في طريق الديبلوماسية".
وأوضح متري ان "ليس من ضرر لحق بلبنان بسبب انتخابه عضوا في مجلس الأمن، رغم السياسات البالغة التعقيد والتباينات الداخلية، وما حكي عن إقرار العقوبات على إيران وتأثيراته الخطيرة على لبنان كان مبالغا فيه. في حقيقة الأمر، لم يكن الوزراء الذين دعوا الى الإمتناع عن التصويت من مؤيدي العقوبات، ايا كانت مواقف الدول الداعية إليها."
وذكر متري ان "مندوب لبنان لدى مجلس الأمن السفير نواف سلام اشار الى عدم توصل حكومته الى قرار نهائي وهذا ما طلب منه أن يقوله"، داعياً الى "قراءة كلمة السفير سلام بعد التصويت، حسب اعراف مجلس الأمن وهي واضحة لا لبس فيها". وشدد على "عدم استياء ايران او تركيا والبرازيل من موقف لبنان بل على العكس من ذلك تماما"
وعن موقف وزراء رئيس الجمهورية خلال التصويت في مجلس الوزراء على مسألة العقوبات، اعتبر متري، بعد تأكيده أنه ليس مفوضا بتفسيرها، ان "لعل الرئيس سليمان رأى أن من الحكمة تحقيق التوازن فلا يغلب رأي على آخر و لا يعني ذلك البتة معادلة تصويت جديدة في المواضيع كلها"، لافتاً الى ان "لبنان على الصعيد القانوني يمثل نفسه ولكنه يمثل العرب على الصعيد المعنوي والسياسي لأنه كان مرشح المجموعة العربية وهو يشاورها باستمرار".
وفي جانب آخر، رأى متري أن "المناقشات في موضوع الموازنة تتقدم، وتم الإتفاق على الأرقام منذ زمن". أما في ما يتعلق بهيئة الحوار، فاعتبر أنه "من حيث المبدأ ستنعقد في 17 حزيران أي في موعدها، الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية في جلسة لمجلس الوزراء، وأعتقد أن الحوار مستمر، وان بطيئا، للوصول الى مناقشة جدية لقضية الإستراتيجة الدفاعية".
ولفت متري الى ان "التسريب الاعلامي لجلسات مجلس الوزراء هي مشكلة سياسية وقانونية ومعنوية"، مكررا أسفه "نشر بعض من وقائع الجلسات على نحو انتقائي او تعوزه الدقة او يتضمن في بعض الحالات اخبارا مختلقة".